توصيات الحبس الاحتياطى بين يدى الرئيس السيسى.. كتلة الحوار: انفراجة كبيرة.. علاء عابد: تضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح.. رضا فرحات: تحقيق للعدالة..محسب: تعزيز لحقوق الانسان.. والحرية: جهد لإقرار التوصيات

انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس السيسى وشلك بحسب بيان صادر عن الحوار الوطنى اليوم، وقد أثارت هذه الخطوة ردود أفعال مؤيدة من مختلف القوى السياسية.
كتلة الحوار: جلسات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل انفراجة كبيرة فى الملف

ثمن الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى لما تضمنته من مجهودات واقتراحات مختلفة، مشيرا إلى أن الكتلة تقدمت بمذكره من 30 صفحة بتوصيات حول الحبس الاحتياطى كما شارك فى ال 12 ساعة، 8 أعضاء من مجلس أمناء كتله الحوار عبر فيها كل عضو منهم عن فكرة من فقرات توصيات الكتلة.
وعبر رئيس كتلة الحوار، فى تصريح ل"اليوم السابع" عن تمنيانه بسرعة إحالة الرئيس تلك التوصيات إلى مجلس النواب، مشفوعة بمذكرة رئاسية حتى تحظى بالاهتمام المطلوب على أن يتم تضمين التوصيات فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته.
وتابع قائلا: "تقدر كتلة الحوار مجهودات مجلس الأمناء فى المناقشات واحتواءها لكل المقترحات والمجهود الفنى فى عمل مصفوفة بالاقتراحات العشرين المتفق عليها، وتأمل كتلة الحوار أن يكون جلسات الحوار الوطنى مقدمة لانفراجة كبيرة فى قانون الحبس الاحتياطي".

أستاذ علوم سياسية: توصيات الحوار الوطنى خطوة نحو تحقيق العدالة المتوازنة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن التوصيات التى خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتى تم رفعها إلى الرئيس السيسى خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى فى تعزيز مسار الإصلاح السياسى والحقوقى فى مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن قضية الحبس الاحتياطى تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التى تواجه النظام القضائى فى مصر والحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن النقاشات التى دارت خلال جلسات الحوار الوطنى كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى، ويعكس الدعم القوى من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن التوصيات الأربع المتبقية، والتى تضمنت أكثر من رأى حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطنى، والتوجيهات الواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين فى مجال حقوق الإنسان، وتبنى سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطنى يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
النائب أيمن محسب: إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى لتعزيز حقوق الإنسان

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى يعكس جدية المناقشات التى أُجريت بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤية ووجهات النظر التى عبر عنها المشاركون فى الجلسات بكل تنوعهم الفكرى والإيديولوجى، والتى تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطى، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد"محسب"، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية الأمر الذى يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة، وأن جميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.
وثمن عضو مجلس النواب، الدعم غير المحدود الذى يمنحه الرئيس السيسى للحوار الوطنى، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطنى لدعم القيادة السياسية نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصرى، والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد النائب أيمن محسب على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى قطعت شوطا مهما فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم فى تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جميع الخطط التى تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصرى، خاصة أن بناء الإنسان المصرى أحد أولويات الحكومة فى الوقت الراهن.

الحرية المصري: الحوار الوطنى بذل جهدا للتقدم بتوصيات حول الحبس الاحتياطي

ثمن حزب الحرية المصرى، الجهود الكبيرة التى قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطنى يسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كافة الأصعدة.
وأضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اهتمام الحوار الوطنى بقضية الحبس الاحتياطى، ساهم فى طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التى ضمت العديد من الكوادر السياسية التى قدمت مقترحات تم دمجها فى التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح فى هذا الوقت القصير، فالعمل لمدة تصل ل75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى تؤكد الأمانة الوطنية والفناء فى حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أن الموضوعات التى تم تناولها كانت فى غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطنى وكل من يمثله فى تحقيقه.
وتابع مهنى، أن الحزب اعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطنى لقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطى تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسى تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعى نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
علاء عابد: توصيات الحبس الاحتياطى تضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، برفع قرارات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا انها تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى يحمى حقوق الإنسان ويحفظ الحريات ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت.
وأضاف النائب علاء عابد، فى بيان له، أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد او تهميش رأى او مقترح بعينة وذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق الرضى والعدالة الناجزة، لافتا إلى أن اخذ جميع الآراء دون استبعاد رأى او مقترح ساهم فى الوصول إلى نتيجة هامة وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب علاء عابد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطنى، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية فى صناعة القرار فى إطار من المعايير والأسس التى تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم فى جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.