أعضاء النواب: إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي يساهم في تعزيز حقوق الإنسان

قال عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة و التوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي يساهم في تعزيز حقوق الإنسان
قالت الناىبة هند رشاد امين سر لجنه الاعلام بمجلس النواب، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا و مسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
وأضافت هند أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشارت هند إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة و التوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
وأوضحت هند أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، و التوجيهات الواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشارت أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تعزيز حقوق الإنسان
قال اللواء احمد العوضي رىيس لجنه الدفاع والامن القومي إن الحوار الوطنى بذل ولا يزال جهود كبيرة فى ملف الحبس الاحتياطى، ولعل رفع التوصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي لما تضمنته من مجهودات و اقتراحات مختلفة لرئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار فى التعامل مع الملف بحسم وأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضى الجميع فى واحد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة.
وأكد العوضي ، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التى تشغل الرأى العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت فى مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، متابعا:" اليوم الحوار الوطنى يؤكد للجميع انه أصبح ام وأبرز منصة حوارية ساهمت ولا تزال فى تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأشار العوضي ، إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التي تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وتمشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الغنسان، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ورحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس جدية المناقشات التي أُجريت بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤية ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد"محسب"، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الأراء المطروحة وأن جميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.
وثمن عضو مجلس النواب، الدعم غير المحدود الذي يمنحه الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطني لدعم القيادة السياسية نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري، والقوي السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد النائب أيمن محسب علي أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان،لافتا إلى حرص الدولة علي إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري، خاصة أن بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع الحوار الوطنى توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من الملف وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الديب، أن رفع التوصيات يعكس أيضا ويؤكد للجميع بما لا يدع مجال للشك الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطنى فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا:" تلك المناقشات التي تمت ولا تزال بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.