برلماني: إيجاد حلول متوازنة ل«الحبس الاحتياطي» يساهم في تعزيز حقوق الإنسان

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس جدية المناقشات التي أُجريت دون خطوط حمراء وتضمنت استعراض الرؤية ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
تعزيز حقوق الإنسان
وأكد «محسب» في تصريحات له، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، وجميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وثمن عضو مجلس النواب، الدعم غير المحدود الذي يمنحه الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطني لدعم القيادة السياسية نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري، خاصة أن بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة في الوقت الراهن.