أكد مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن صندوق النقد لا يزال ينتظر أن تقدم الحكومة المصرية خطة انتعاش اقتصادى قابلة للتطبيق، للموافقة على قرض ال3.2 مليار دولار. ونقل موقع داو جونز عن أحمد، أن البرنامج المقدم لمصر يحتاج لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية لديها وإعادة ثقة المستثمرين والتعامل مع القضايا الاجتماعية. وأضاف قائلا: "بمجرد أن يكون هناك برنامج يعالج كل هذه القضايا، فسنكون على استعداد لعرضه أمام مجلس إدارة صندوق النقد للموافقة عليه ومنح القرض". كانت الحكومة المصرية قد أعربت عن آمالها فى الحصول على موافقة برنامج صندوق النقد فى منتصف مايو، قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى 23 مايو الجارى، غير أن الحكومة لا تزال تكافح للحصول على دعم الأحزاب السياسية لخطة الإصلاح الاقتصادى الحالية، والتى تعرضت لانتقادات تصفها بأنها غامضة.