«النقد الدولي» يطلب ضمانات الحكومة المصرية المقبلة لصرف القرض

أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، على ضرورة حصول الصندوق على تأكيدات بتأييد الحكومة المصرية المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، وأن تتعهد بمواصلة تنفيذه، لكى تحصل على القرض المتفاوض عليه، والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار.
وقال "مسعود"، فى آخر اجتماع لإدارة الصندوق: "نحن على استعداد لإبرام اتفاق القرض واختتام المناقشات حوله بمجرد أن يحصل برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة الحالية على موافقة المجتمع وأطيافه السياسية، سواء استغرق ذلك أسبوعاً أو شهراً أو ما يزيد على ذلك، خاصة أن تنفيذ هذا البرنامج سيلقى على عاتق الحكومة المقبلة وليس حكومة الجنزورى.
وردًا على تصريحات الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بشأن صرف الدفعة الأولى من هذا القرض فى مايو المقبل قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: "من حق الحكومة التوقيع المبدئى على هذا القرض، لكن يبقى صرفه مرتبطاً بتصديق البرلمان".
وأكد أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن حكومة الجنزورى "فقدت شرعيتها" بعد رفض مجلس الشعب بيانها بأغلبية أعضائه، موضحاً أن سحب الثقة عن هذه الحكومة "سيعثر المفاوضات الجارية حالياً مع صندوق النقد الدولى بهدف الاقتراض".
Digg Digg