15 مليار جنيه خسائر مبدئية للاستثمارات السعودية المصرية إذا تدهورت الأوضاع السياسية.. منها 6 مليارات تحويلات المصريين من المملكة فى 3 شهور.. و5 مليارات فى قطاع الكيماويات.. و4 مليارات صادرات

حذر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد من تعرض 5 ملايين أسرة لآثار سلبية، واستثمارات تقدر ب15 مليار جنيه لخسائر فادحة إذا ما تدهوت الأوضاع السياسية بين مصر والسعودية بشكل يعيق هذه الاستثمارات، حيث يقدر حجم التبادل التجارى بين البلدين فى قطاع الكيماويات فقط ب5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه عبارة عن تحويلات المصريين العاملين هناك خلال 3 شهور فقط، و4 مليارات جنيه عبارة عن صادرات مصرية من الخضروات والفاكهة.
يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود وعضو المجلس التصديرى للجلود، قال إن حالة الاضطراب التى تشهدها مصر مع السعودية ستؤثر سلباً على معدلات حجم التبادل التجارى بين البلدين، لافتا إلى أن حجم العمالة فى السعودية يبلغ 2 مليون عامل يستفيد منهم ما يقرب من 5 ملايين أسرة مصرية ستتأثر سلبيا إزاء قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجانب السعودى فى حال حدوثها.
وأشار زلط فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين كان قد ارتفع خلال عام 2011 رغم الحالة التى كانت تمر بها مصر من عدم استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، متوقعاً أن لا يتطور الموقف بين السعودية ومصر فى العلاقات التجارية والسياسية.
وأضاف عضو المجلس التصديرى للجلود، أن حجم صادرات منتجات الجلود إلى السعودية تقدر ب100 مليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى الوضع الحالى فى مصر لا يتحمل مثل هذه المواقف فى ظل ما تمر به مصر من ازمات، مشيراً إلى انه يجب على الجهات المعنية ان تتحرك لحل تلك الأزمة.
ومن جانبه، قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر تلقت نحو مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2011، وهى النسبة التى تمثل 50% من إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى تشكل الجالية المصرية فى السعودية أكثر من نصفها على مستوى دول العالم.
وأضاف المصدر، أن سرعة تدارك الأزمة الحالية بين مصر والسعودية والتى أدت إلى سحب سفير الرياض لدى القاهرة، وتجاوز المواقف الانفعالية الشعبية والرسمية تجاه الحادث سوف يعمل على امتصاص التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن حادثة أحمد الجيزاوى، المحام المصرى المحتجز بالمملكة تعد حادثة فردية، وسوف تظهر نتائج التحقيقات حقيقة حيازته للمواد المخدرة من عدمه، ولا يجب تضخيمها إعلامياً إلى المدى الذى يؤثر على العلاقات بين البلدين.
أما المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول، فأكد أن الشركات المصرية العاملة فى مجال البترول فى السعودية ستكون أول الخاسرين إذا تدهورت الأوضاع السياسية بين البلدين على خلفية أزمة المحاوى المصرى المحبوس بالسعودية.
استبعد نظيم تأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ووصفا تلك الأزمة بأنها سحابة صيف عابرة ما تلبث أن تنقشع وتعود العلاقات الأخوية بين البلدين إلى سابق عهدها وأقوى مما كانت، لأن ما يربط بين الدولتين والشعبين أقوى وأعمق من أن يؤثر فيه مثل هذه الخلافات البسيطة.
وشدد على أن بعض الخلافات هنا وهناك ليست أكثر من خلافات شخصية محدودة، لا يمكن أن تؤثر على الروابط الوثيقة ووشائج القربى وصلة الرحم التى تربط بين الشعبين، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية فى قطاع البترول قد تكون محدودة حيث تمتلك أرامكو السعودية 15% من شركة سوميد لأنابيب البترول.
وقال نظيم إننا لدينا بعض الشركات التى تعمل بالسعودية ولم تجد أية عقبات هناك، حيث تقوم شركة "إنبى" فى تنفيذ مشروع بترولى بالسعودية، حيث تتولى "إنبى" - بنجاح - أعمال العديد من المشروعات كمقاول عام ولم تتأثر أعمالها هناك بأية توترات، لكن إذا تدهور الوضع أكثر من ذلك بالتأكيد سيكون هناك تأثير كبير على هذه الشركات التى حصلت عقود للعمل فى السعودية.
قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية وعضو بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن المهندس إبراهيم ممثل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى يعمل على تنظيم زيارة خلال الأيام القلية القادمة إلى عبد الله دحلان ممثل الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، وذلك بهدف تهدئة الأمور بين البلدين.
وأشار هلال فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية يصل إلى أكثر من 5 مليارات جنيه فى الصناعات الكيماوية والأسمدة، مستبعدا أن تتأثر تلك الأعمال بالسلب وأن العلاقة بين البلدين مترابطة بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى أن الخلاف بين الجانب السعودى والجانب المصرى هو موقف سياسى فقط وليس له أى علاقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن الإعلام تناول الأزمة بشكل خاطئ مما أدى إلى تطورها إلى هذا الحد.
وقال السفير جمال الدين بيومى، رئيس برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، لن يؤثر هذا الحادث الفردى بأى شكل من الأشكال على البلدين، وذلك لأن السعودية تعرف قيمة مصر فى المنطقة، فعندما تدعم مصر اقتصاديا فهى على ثقة بأنها فى صالح الطرفين وليس فى صالح مصر فقط.
وأوضح أن الأزمة سيتم احتواؤها خلال أيام أو أسابيع على أقصى تقدير، والدليل على ذلك الاتصال الذى تم أمس بين المشير حسين طنطاوى والعاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز لاحتواء الموقف قبل حدوث تداعيات أخرى، قائلاً "ليس لنا مصلحة ولا للثلاثة مليون مصرى المقيمين فى السعودية فى توتر العلاقات، حل الأزمة لابد أن يأتى من خلال النظر للمصالح القومية العليا وليس النظر للأمر كمسألة كرامة".
متابعا "نحن الذين أغلقنا السفارة بتصرفاتنا وليس السعودية، والأمر مجرد استدعاء للتشاور وليس سحب السفير، ولم يصدر قرار رسمى بإغلاق السفارة والقنصليات"، مضيفاً "أنا أدين بأقصى العبارات ما حدث، فلا يعقل أن يتم التعدى على سفارة دولة مضيفة وشقيقة على أرض مصر".
ومن جانب آخر، قال مصدر مسئول بوزارة المالية "نأمل ألا يؤثر هذا الحادث على العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين الصديقتين، لأن هناك حزمة مساعدات مرتقبة من السعودية من المنتظر البدء فى تقديمها أول مايو المقبل على أقصى تقدير وتتضمن قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، ومليار دولار وديعة، فضلاً عن 750 مليون دولار فى السندات والأذون الحكومية.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا القرض من المنتظر أن يساعد بشكل كبير فى تغطية العجز الحادث حاليا فى الاحتياطى النقدى لمصر، مضيفا أن قد تم توقيع اتفاق إطاريا بقيمة هذا القرض بين الحكومة المصرية ممثلة فى فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وإبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية التى انعقدت فى مراكش بالمغرب.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المرحلة الحالية فى البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة حذر وإعادة بناء على كافة الأصعدة لاسيما وأن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسى فى الشهور القادمة، مؤكدا أن بعض الخطوات الأخيرة ربما تلعب دوراً ايجابيا ًفى تدعيم الرؤية المستقبلية، وهو ما يعنى أن أى تأثيرات للأزمة الحالية مع المملكة العربية السعودية يمكن تجاوزها واستيعاب أثارها سريعاً.
وأشار إلى أن الاستثمارات العربية لعبت دوراً هاماً فى تحقيق التوازن فى الاستثمار داخل البورصة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة، مشيراً إلى أن تركز هذه الاستثمارات قد أتت من أسواق السعودية ثم الإمارات ثم الكويت، منوها إلى أن صافى التعاملات جاءت فى المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربى الخليجى للاقتصاد المصرى وثقتهم الاستثمارية فى البورصة المصرية.
وأضاف عادل، أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين العرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
أكد أن نسب تعاملات العرب تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم إلا بأن الاستثمار العربى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة حيث امتازت بتكوينين أساسيين، الأول: مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، الثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية مالياً.
وأوضح عادل، أن السيولة العربية الجديدة المستهدفة خلال هذه الفترة لن تكون ضخمة داخل السوق بل إن ارتفاع نسب تداولات العرب السوقية أحيانا يرجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثمارى" التى ينتهجها المتداولين العرب خلال هذا العام.
إلا أن عادل أكد أن هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب أهمها تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رؤوس الأموال العربية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب أن الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، كما أن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين العرب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمارات السعودية تحتل أولوية كبيرة فى الاقتصاد المصري، وأستبعد صبور أن يؤدى القرار الأخير بإغلاق السفارة السعودية وسحب السفير من مصر إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف صبور فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن رجال الأعمال السعوديين لديهم ولاء شديد للنظام الملكى السعودى، وهو ما وهو ما يستوجب على مجتمع رجال الأعمال المصرى ضرورة احتواء الموقف بشكل جيد.
وأشار صبور إلى أن توصيات النظام السعودى لعبت دورا كبيرا فى تعزيز حجم الاستثمارات السعودية فى مصر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن وفدا من 200 رجل أعمال سعودى جاء إلى القاهرة منذ سنوات بتوصيات من النظام الملكى السعودى لتعزيز استثماراتهم فى مصر، وفى أحد الاجتماعات تعرضوا لمعاملة سيئة من أحد وزراء المالية السابقين، واضطر عدد كبير منهم للانصراف من الاجتماع ولم يبق منهم إلا 7 فقط، وعندما علم وزير الدفاع فى ذلك الوقت بما تعرض له الوفد السعودى دعاهم للاجتماع وتقديم التسهيلات اللازمة لهم فى مصر، وبعدها حصل الوفد على قطعة الأرض التى بنى عليها الآن مشروع سيتى ستارز.
وأكد صبور، أن جمعية رجال الأعمال ستعمل خلال الفترة المقبلة على احتواء الأزمة مع الجانب السعودي، خاصة أن الاستثمارات السعودية لم تنسحب من مصر واستمرت على الرغم من المشاكل التى واجهتها فى الفترة الماضية.