كشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، عن غياب التكامل الاقتصادى العربى من خلال عدة مقارنات بين الاستثمارات العربية فى الخارج والتجارة البينية العربية، ووصف الأزمة المالية العالمية بأنها فرصة مواتية للتكامل الاستثمارى العربى قائلاً: «رب ضارة نافعة». قال نظيف فى افتتاح الملتقى الثانى عشر لرجال الأعمال العرب إنه لو كانت الأزمة العالمية وقعت وحجم التجارة البينية العربية أعلى من حجم الاستثمارات فى الخارج وكانت المدخرات العربية موجهة للاستثمارات الداخلية لكان العرب أفضل حالاً الآن. انتقد نظيف عدم استغلال العرب ما يمتلكونه من مخازن للطاقة وعدم سعيهم لتطوير العنصر البشرى، وأضاف: الأزمة الحالية فرصة جيدة للتكامل العربى، ودعا رجال الأعمال العرب لانتهاز الفرصة والاستثمار داخل الدول العربية، وانتقد زيادة حجم المدخرات المالية العربية، قائلاً: «لا يمكن أن نظل نشترى ال(Delevry) بمدخراتنا وبإمكاننا وضع تلك المدخرات فى مكانها الصحيح». من جانبه، أعلن حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المجموعة الاقتصادية عرضت أفكاراً تخدم الاستثمارات العربية فى مصر، وقال: ربما تكون تلك الأزمة من حظ مصر والعرب ليعلموا أن الاستثمار العربى هو الملاذ الآمن الآن. وأكد حمدى الطباع، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، أن الاستثمارات العربية فى الخارج كان من شأنها أن تخلق فرص عمل ونهضة اقتصادية كبرى لو استخدمت داخل الدول العربية، وطالب الدول العربية بالمشاركة فى وضع أسس النظام المالى العالمى الجديد، خاصة بعد اعتراف الغرب بنجاح النظام المالى الإسلامى، مشيراً إلى وجود 700 صندوق استثمارات إسلامية فى العالم حجمها 800 مليار دولار. ولفت الطباع إلى ارتفاع حجم البطالة العربية إلى 14٪، موضحاً أنها تحتاج لاستثمارات حجمها 70 مليار دولار، كما أشار إلى هروب 20٪ من خريجى الجامعات المصرية للغرب لقلة فرص العمل فى الداخل، وانتهى إلى أن الأزمة العالمية فرصة تاريخية للاستفادة من الاستثمارات العربية بالشكل الصحيح. ووصف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، صندوق النقد الدولى بأنه فقد صلاحياته، وأصبح هناك تساؤل حول سبب وجوده ومراجعة دوره، لافتاً إلى غياب الحد الأدنى من التنسيق فى الاقتصاد العالمى. بينما أكد وجود تنسيق دولى عربى فى المحافل الدولية لاستخدام الثقل العربى الاقتصادى والسياسى فى وضع تصورات للشكل الجديد للنظام المالى، وحدد محيى الدين ثلاثة أمور مهمة تنبئ بانفراجة اقتصادية عربية فى ظل الأزمة العالمية، أولها انخفاض أسعار السلع الغذائية ويمكن استغلال ذلك بتطوير القطاع الزراعى، ثانيها جذب الاستثمارات العربية فى دول المنطقة وعلى رأس الدول العربية فى هذا الأمر مصر والسعودية والإمارات، وأخيراً تكثيف جهود التنسيق والتشاور العربى. أوضح محيى الدين أن التراجع فى أسعار البترول لن يؤثر سلباً على القدرة الاستثمارية العربية حتى لو انخفض إلى 45 دولاراً للبرميل، قائلاً إن ذلك سيحقق أكثر من ضعف ما حصل عليه العرب خلال ال15 عاماً الماضية. وقال المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، إن النظرة للاستثمار الزراعى تغيرت فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى دعوة البنك الدولى للاهتمام بالزراعة حتى قبل الأزمة المالية. ووصف الاستثمار الزراعى بأنه طويل الأمد ويحتاج لصبر، وهذا سبب عدم جذبه للاستثمارات فيما مضى. وتحدث المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، عن فرص الاستثمار العقارى فى مصر، نافياً تأثر السوق بشكل كبير بالأزمات العالمية، مؤكداً أن هذه السوق تنمو باستمرار فى ظل الازياد السكانى الذى من المتوقع أن يصل إلى 20 مليوناً فى ال15 عاماً المقبلة.