مصلحة الضرائب: مصر حققت 115 مليار جنيه محصلات ضريبية هذا العام

أكد أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، استطاعت مصلحة الضرائب المصرية، أن تحصد 115 مليار جنيه حتى 31 مارس وهو قيمة التحصيلات الضريبية من الممولين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر مقابل نفس الفترة من العام الماضى، حيث حصدت مصر 93 مليار جنيه، وهو ما يعد طفرة كبرى فى مجال التحصيل، ويأتى ذلك بفضل الانتماء الوطنى لدى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الذين قدروا الحالة الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد.
وأشارً إلى أن قطاع السياحة قد ساهم فى تحصيل 11 مليار جنيه قيمة متحصلات ضريبية من الدخل السياحى، وأن قيمة المتحصلات الضريبية تمثل من 60 إلى 70 % من الموازنة العامة للدولة، وأن أعداد الإقرارات الضريبية المحصلة خلال الماضى بلغت 2 مليون، و190 ألف ممول، وحصلت مليارى و350 مليون جنيه.
ومقارنة بنفس عدد الإقرارات من العام الماضى، حيث حصلت المصلحة مليارى و175 مليون جنيه، مما يعد دلالة على حرص الممولين من رجال الأعمال والمستثمرين على كتابة إقراراتهم الضريبية بوضوح، وأنه لثقة الممولين وشعورهم بأن الضريبة التى يدفعونها تنفق فى أماكنها الحقيقية.
وناشد باقى الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية فى موعدها المحدد بما يسهم فى إقامة المشروعات القومية لمصر.
وأعلن أن مصلحة الضرائب تقوم حالياً بتعديل قانون ضريبة المبيعات لتصبح القيمة المضافة، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، مما سيصلح العيوب الموجودة بالقانون، وهو ما يسهم فى استقرار حركة التداول الاقتصادى.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الاتجاهات التنظيمية فى إدارة الضرائب والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 إلى 30 إبريل الحالى والذى تنظمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد بمشاركة رؤساء إدارات الضرائب وكبار مسئولى الضرائب يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية.
فيما قال والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابع لصندوق النقد الدولى، إن التحديات المالية والاقتصادية التى تواجه المنطقة كبيرة، حيث تزامن الربيع العربى مع إعادة هيكلة النظام المالى العالمى قد أحدثت موجات من الأزمات المالية فى العديد من الاقتصاديات فى المنطقة، مشيراً إلى أنه من غير المرجح التغلب على التحديات المالية التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى القريب العاجل، لذلك تلعب المؤسسات الدولية دوراً كبيراً فى تخفيف الأثر الاقتصادى للتحولات السياسية الحالية فى المنطقة.
أوضح والتر أنه من خلال مثل هذه الجهود المشتركة يمكن لمنظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولى المساعدة فى بناء التهيئة الفردية والمؤسسية، للتعامل مع تلك التحديات والمساهمة فى تحسين الحوكمة والاستقرار فى المنطقة.