صرح وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي بأن مصلحة الضرائب نجحت خلال العشرين شهرا الأخيرة في تحصيل 23% من المتأخرات الضريبية وتوقع تراجع عائدات الضرائب خلال موسم 2009/ 2010 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي مما استدعى إصدار قانون تقسيط سداد الضريبة للتخفيف من وقع الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وحصّلت المصلحة 12 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 52 مليار جنيه. وأضاف غالى السبت - خلال اجتماعه مع رؤساء المأموريات الضريبية - أن الوزارة تستهدف الحفاظ على جسور الثقة والتعاون البناء التي تم ترسيخها منذ 2004 مع المجتمع الضريبي ومساندة الممولين وتخفيف الآثار السلبية للازمة المالية العالمية، ولهذا تستعد الوزارة لاصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأة الصغيرة خلال أيام. وكانت المصلحة قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2009 تأجيل فحص الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة غير الملزمة بإمساك الدفاتر من أفراد وشركات ضمن المرحلة الثانية لفحص الإقرارات بالعينة، وتأجيل فحص هذه المنشآت لحين صدور تعليمات من وزير المالية بقواعد محاسبتها. ونوه غالي إلى أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية المنتهي في أبريل/ نيسان 2009 شهد زيادة في عدد الإقرارات الضريبية للافراد بنحو 200 ألف إقرار ليصل عددها إلى 2.5 مليون إقرار . من جانبه، أفاد رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي بان هناك طفرة حقيقية في عدد وحصيلة الإقرارات الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2009، حيث كان 60% من إجمالى الحصيلة الضريبية فى ظل القانون القديم يأتي من عمليات الفحص الضريبي لكن الآن معظم الحصيلة يأتي مع تقديم الإقرارات. ولمزيد من تحصيل المتأخرات، طالب وزير المالية بتشكيل مجموعات عمل من رؤساء المأموريات لوضع معايير وآليات لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية خاصة من الأفراد والمنشآت وكذلك وضع معايير واضحة بكيفيه الفحص الضريبي للاستفادة من خبرات الإدارة الضريبية بجانب الأساليب العملية المطبقه بالفعل. وحث غالي المواطنين على سرعة تقديم الاقرارات تجنبا للمعاقبة بالغرمة التي تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بجانب الغرامات الخاصة بتأخير سداد الضريبة وذلك بالنسبة للأفراد والمنشآت المسجلين بالضرائب ولديهم ملفات ضريبية . وأوضح أنه بالنسبة لغير المسجلين ضريبيا ولديهم نشاط يخضع للضرائب على الدخل ولا يقدمون إقرارا ضريبيا عن هذا الدخل فإنهم سيواجهون تهم التهرب الضريبي. وكان غالي قد توقع في تصريحات سابقة تسجيل الدين المحلي والأجنبي 77% في موازنة العام المالي 2010/2009 مقابل 121% فى عام 2004، وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه. (الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري) (أ ش أ)
