أبو الغيط يدعو لتوسيع الشراكة العربية اليابانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن جامعة الدول العربية حرصت مُنذ تأسيسها على إقامة منتديات تعاون مع الدول الفاعلة والتجمعات الإقليمية الكبرى وقد كان من البديهي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل ما يتمتع به من مكانة مرموقة واقتصاد متطور، موضحا ان العلاقات العربية اليابانية حاضرة باستمرار في جدول أعمال مجالس وهيئات الجامعة العربية وتحظى باهتمام عربي كبير وهي علاقات وطيدة وممتدة عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.
ففي المجال الاقتصادي، بحسب ابو الغيط، فقد أثبت التعاون العربي الياباني صلابته في مجابهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها، وخير دليل على ذلك ارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024.
وأضاف، في كلمته امام المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني في طوكيو أن التبادل التجاري حافظ على إيجابيته في فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل كوفيد 19 والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والتنافس الأمريكي الصيني في جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عدداً من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لاتزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى حركة الملاحة العالمية، موضحا أن المنطقة العربية معبر رئيسي للتجارة العالمية إذ تقع بها أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز فضلاً عن تبعات تلك الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية باعتبار المنطقة أيضاً مورداً رئيساً في هذا المجال.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية تتميز بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها مثمنا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية.
وأُثنى على نشاطها المكثف لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارة رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية فضلاً عن توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون منها على سبيل المثال الاتفاق مع حكومة العراق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقات الطاقة مع الإمارات، واتفاقية التعاون الفني لإنشاء نظام التعليم الياباني في مصر والتعاون في مجال المياه مع الأردن وغيرها مشيرا إلى الدعم المالي الذي يقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عن دورها، بل ينبغي التوسع فيه بدلاً من التضيق عليه كما تروج دولة الاحتلال.
إن التعاون الحكومي على أهميته ليس المحدد الوحيد للعلاقات الاقتصادية العربية اليابانية، بحسب الامين العام فالقطاع الخاص يظل فاعلاً رئيساً لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين داعيا إلى هذا المقام أحث الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.. كما أدعو أيضاً الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق اليابانية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة لترتقي إلى شراكة استراتيجية تتوافق وتطلعات شعوبنا والإمكانات الاقتصادية للجانبين مؤكدا أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن نحقق فيها تقدماً مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
واعتبر أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الترويج لفرص الشراكة في هذه المجالات وللارتقاء بالشراكة العربية اليابانية في الفترة القادمة.