محامى الإخوان: عودة شفيق "مخالفة للقانون" وتضر ب"أمن الوطن"

أكد محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، وإعادته مرة أخرى للانتخابات، يعد مخالفة واضحة للقانون، ويضر بأمن الوطن.
وأعرب عبد المقصود عن استنكاره الشديد لقرار اللجنة بالرغم من انطباق قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب المصرى ووقع عليه المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشره فى الجريدة الرسمية، مؤكداً أن قرار اللجنة لا يمت للقانون أو الدستور بصله وأنه سياسى مائة بالمائة.
وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إذا افترضنا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انتزعت صفة قضائية ليست من حقها وأصبغتها على نفسها وحكمت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية فى قانون العزل السياسى، استبقت على أساسها الفريق أحمد شفيق للمنافسة فى سباق الرئاسة، فلماذا لم تستخدم تلك الصفة للقضاء أيضا بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، على اعتبار أنها مادة معيبة ومطعون بعدم دستوريتها منذ عام 1995 أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يفصل فيها حتى اليوم من قبل فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فكيف إذا يتم تجاهل الطعن المقدم ضد المادة 6 التى حوكم بمقتضاها المهندس خيرت الشاطر أمام القضاء العسكرى الاستثنائى وعلى أساس هذا الحكم تم الاستبعاد من سباق الرئاسة، وإعمال حكم الإدانة الخاص بهذه المادة، ورفض حكم رد الاعتبار والعفو الشامل الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر، فى نفس الوقت الذى ترى فيه اللجنة أن هناك شبهة عدم دستورية بالنسبة لقانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012".
وتابع محامى الجماعة، "معنى قبول تظلم شفيق على الوجه المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، واقتناعها بهذا الدفع وقيامها بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، معناه أن اللجنة قامت بدور الحكم والخصم فى نفس الوقت".
وأشار إلى أن موعد قبول التظلمات بدأ وانتهى منذ أسبوع، وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون العزل بدأ أمس، وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدر عنها إعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس لشفيق وحده.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحاول توتير الساحة الداخلية وإشعالها بمواقف من شأنها أن تضر بأمن واستقرار الوطن، وتعيده إلى المربع رقم واحد من جديد، ويتساءل لمصلحة من هذه المواقف المثيرة للحيرة والجدل، والتى من شأنها أن تضع العراقيل والعقبات أمام عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر؟.
واستطرد، قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يفتح الباب واسعاً لحماية رموز النظام البائد الذين أفسدوا الحياة السياسية، ويفسح لهم المجال للترشح من جديد فى أى انتخابات مستقبلية، والعودة من جديد بسلاح المال الذى يملكونه، والذى نهبوه من أموال الشعب لتبوء المناصب العليا فى الدولة وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد.
وأكد أن اللجنة بتلك القرارات المرفوضة قانونياً وشعبياً وجماهيرياً، تثبت أنها لن تقف على مسافات واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات المقبلة ستفتقد للحيدة والشفافية، وأن هناك محاولات حثيثة لتزوير إرادة الجماهير لتوصيل مرشح بعينه لسدة الحكم.
وأشار إلى أن تلك القرارات أفقدت الجماهير الثقة فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وجعلها تتساءل هل هذه القرارات سياسية أم قانونية، وهل هذه اللجنة تعبر عن ضمير الأمة أم عن إرادة ورغبات نظام الرئيس المخلوع الذى عينهم فى تلك المناصب لخدمة مشروع التوريث.
وحذر من أن تتسبب قرارات تلك اللجنة فى الإضرار بأمن واستقرار الوطن ودفع الجماهير للعزوف عن المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة لفلول النظام البائد لتزوير الانتخابات الرئاسية وإثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية تنفيذا لأجندات مشبوهة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست محكمة لتقول إن هذا القانون دستورى أم لا، وإنما هى جهة إدارية يتمثل دورها الأساسى فى إدارة العملية الانتخابية، وأنها بذلك القرار إنما تحاول لعب أدوار ليست من اختصاصاتها، غير عابئة بمدى تأثير ذلك على سير العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشعب بات على يقين من أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنما تلعب دوراً سياسياً بالأساس، وأنها تصر على مخالفة القانون والدستور وإهدار أحكام القضاء لصالح أطراف بعينها، حتى ولو كان ذلك على حساب الثورة المصرية والأهداف النبيلة التى قامت من أجلها.
وأكد أن الشعب المصرى، الذى ثار ليهدم الفساد، يعى جيداًَ مدى خطورة تلك القرارات، ولن يقبل بها وفى حال أصرت اللجنة على موقفها فإن الشعب المصرى العظيم قادر على أن يخزى فلول الحزب الوطنى البائد، وأن يهزمهم شر هزيمة وأن يعيدهم إلى الجحور مرة أخرى، كما أعادهم بعد ثورة 25 يناير، وأنه مهما كانت المحاولات والمساعى الخاصة بإعادتهم للحياة السياسية فلن تنجح، لأن الشعب المصرى قام ولن يركع مرة أخرى.
وأخيرا أكد عبد المقصود أنه مهما كانت الأزمات الخطيرة التى يحاول البعض خلقها ونشرها فى المجتمع المصرى، فلن نعود إلى الوراء، ولن ينجح أعداء الوطن فى توتير أمنه واستقراره والقضاء على ثورته وتضييع حقوق شهدائه.
موضوعات متعلقة:
لجنة الرئاسة تعلن القائمة النهائية لأسماء 13 مرشحاً للرئاسة من بينهم شفيق.. و"سلطان": سنتخذ إجراءات قانونية ضد من يشوه الحقيقة.. وأحلنا "العزل" إلى "الدستورية" لأن اللجنة لها صفة قضائية
سلطان: قررنا إجراء الانتخابات حفاظاً على منصب الرئاسة من الطعن
حقوقيون ردًا على قبول تظلم "شفيق" : قانون العزل السياسى غير دستورى.. والانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان.. والبرلمان مطعون فى شرعيته
زكريا عبد العزيز: إعادة شفيق للانتخابات مخالفة للقانون
الإسلامبولى: إعادة شفيق للرئاسة قرار معيب واللجنة دورها إدارى فقط
حملة شفيق بكفر الشيخ: كنا على ثقة بعودته لسباق الرئاسة