حقوقيون ردًا على قبول تظلم "شفيق" : قانون العزل السياسى غير دستورى.. والانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان.. والبرلمان مطعون فى شرعيته

شن حقوقيون هجوما عنيفا على قبول التظلم الذى تقدم به الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، للجنة العليا للانتخابات، والتى كانت استبعدته فى ضوء قانون العزل السياسى، معتبرين أن صدور القانون كان متأخرا فضلا عن عدم دستوريته.
من جانبه قال الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة إن قانون العزل السياسى غير دستورى، وإحالته للمحكمة الدستورية سيحسم العديد من الأشياء، التى تسببت فى الضبابية التى نعيشها الآن، لافتا إلى أنه ضد قانون العزل السياسى وأن نترك الاختيار للمواطنين ليعزلوا بأنفسهم وينتخبوا من يريدونه.
وعن احتمالية إلغاء الانتخابات الرئاسية أوضح البرعى، أن هناك مشكلة كبيرة تواجهها الانتخابات الرئاسية، وهى أنها مطعون على دستوريتها فى ظل قانون العزل السياسى.
أما أحمد فوزى، مدير برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، فيرى أن الانتخابات الرئاسية مهددة وأن هناك احتمالات للطعن عليها، بعدم الدستورية خاصة أنه لا يوجد ملامح واضحة للمرحلة الانتقالية، وفى ظل وجود برلمان مطعون على شرعيته.
وأضاف فوزى أن من حق أى مواطن أن يرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على الانتخابات، ويتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لافتا إلى أن فى حالة ثبوت دستورية قانون العزل السياسى، ستلغى الانتخابات، لأن أحمد شفيق سيصبح دخوله الانتخابات غير دستورى.
واعتبر فوزى أن صدور قانون العزل السياسى والتصديق عليه، جاء متأخرا وأن البرلمان كان عليه أن يضع هذا القانون على أولوية اهتماماته منذ انعقاده بدلا من غلق المواقع الإباحية، واصفا القانون بدرب من دروب التهريج من جانب البرلمان واللجنة العليا للانتخابات متعجبا من قبول تظلم الفريق شفيق على قرار استبعاده من الانتخابات بالرغم من انتهاء فترة الطعن والتظلمات.
وأكد فوزى أن فرص شفيق ستكون محدودة فى حالة وجود انتخابات حرة ونزيهة والدليل على ذلك أن الفلول لم يحصلوا على أى مقاعد فى البرلمان.