تقرير رسمى يطالب بتطوير المطارات وتفتيش مقدمى الخدمات الجوية

طالب المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة بترك حرية الفضاء الجوى دون قيد أو شرط، مؤكدا على ضرورة أن يكون لشركات الطيران الحرية فى تسيير الخطوط الجوية التى ترغب فى تشغيلها، وأن تتمتع بكامل الحريات الجوية، وأن يكون أساس التعامل بين شركات الطيران الجوية مبدأ المنافسة الحرة وكان يتزعم هذه السياسية على المستوى الدولى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتى التقرير باستمرار سياسة الطيران المدنى المصرى المتبعة لتحرير الأجواء تدريجيا مع دعم قدرة الأسطول المصرى للمنافسة، وزيادة حجم هذا الأسطول وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يسمح باستيعاب الحركة الناتجة عن تحرير الأجواء، كما يجب تطوير أكاديمية الطيران المدنى لزيادة الكوادر وكفاءتها وإزالة المعوقات أمام استخدام المجال الجوى المصرى، لجذب المزيد من الحركة الجوية وتحديث قانون الطيران المصرى الحالى ليستوعب المتغيرات العالمية فى صناعة النقل الجوى ودراسة فتح مطار القاهرة الدولى للطيران العارض الجاد، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى المعاملة.
كما أكد التقرير على ضرورة التزام سلطات الطيران المصرى بالتطبيق الكامل لكل التعديلات الجديدة الواردة فى ملاحق ووثائق الايكاو، وإعادة النظر فى نظام فى نظام تحقيق حوادث ووقائع الطائرات المتبع حاليا بوزارة الطيران المدنى وإعادة تطوير الهيكل التنظيمى والاهتمام المستمر للكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة وتكثيف التفتيش على مقدمى الخدمات الجوية، وضرورة إنشاء مجلس أعلى لسياسات سلامة النقل الجوى بهدف الوصول إلى أسلوب أمثل ومستوى مرتفع ومجاراة التطور العالمى فى هذا المجال.
ويعقد المجلس اجتماعا الأحد القادم 29 إبريل القادم، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة النقل والمواصلات والاتصالات بعنوان "تحرير الأجواء والسموات المفتوحة وتأثيرها على الاقتصاد القومى".