الاحد..قومى الانتاج يناقش تقريرين للنقل والمواصلات والاتصالات

يناقش المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية فى اجتماعه يوم الاحد القادم تقريرى شعبة النقل والمواصلات والاتصالات ، حول "تحرير الاجواء (السموات المفتوحة) وتأثيرها على الاقتصاد القومى" و "تطور مفهوم السلامة الجوية عالميا ومتطلبات تحقيقه فى النقل الجوى المصرى " .
ويشير التقرير الاول الى أن سياسة تحرير الاجواء تعنى - فى رأى فريق من الدول - حرية الفضاء الجوى دون قيد او شرط بأن يترك لشركات الطيران الحرية فى تسيير الخطوط التى ترغب فى تشغيلها ، وأن تتمتع بكامل الحريات الجوية ، أو بعبارة اخرى أن يكون اساس التعامل بين شركات الطيران الجوية مبدأ المنافسة الحرة .
وأوضح التقرير انه كان يتزعم هذه السياسة على المستوى الدولى الولايات المتحدة الامريكية ولذلك أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تقوم على هذه السياسة ، وهناك فريق أخر يرى ضرورة تنظيم استعمال الحريات الجوية ووضع قيود عند استعمالها ، وأن يترك الامر لكل دولة تقرر بنفسها ما إذا كانت من الافضل لها منح الحريات الجوية او عدم منحها لشركات الطيران التابعة للدول الاخرى .
وتضمن هذا التقرير الاراء المتعلقة بتحرير الاجواء وموقف مصر اتجاه هذه السياسة وتطورها وعناصرها من تشريعات وطائرات ومطارات وعنصر بشرى والوعى والاهتمام السياحى ، الى اخر العناصر الاخرى التى تكتمل بها منظومة سياسة تحرير الاجواء والتى تضمنها التقرير تفصيلا و يترتب على حسن تطبيقها مردودا اقتصاديا وتجاريا كبيرا خاصة فى مجال صناعة السياحة ويؤدى الى نتائج مهمة على نمو واتجاهات حركة السياحة الدولية والداخلية .
واختتم التقرير بعدد من التوصيات والتى من اهمها ضرورة استمرار سياسة الطيران المدنى المصرى المتبعة لتحرير الاجواء تدريجيا ، مع دعم قدرة الاسطول المصرى للمنافسة وزيادة حجم هذا الاسطول وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يسمح باستيعاب الحركة الناتجة عن تحرير الاجواء ، كما يجب تطوير اكاديمية الطيران المدنى لزيادة كوادرها وكفاءتها ، وازالة المعوقات امام استخدام المجال الجوى المصرى لجذب المزيد من الحركة الجوية وتحديث قانون الطيران المصرى الحالى ليستوعب المتغيرات العالمية فى صناعة النقل الجوى ودراسة فتح مطار القاهرة الدولى للطيران العارض الجاد مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى المعاملة وتشجيع شركات الطيران المصرية لانشاء شركات طيران منخفض التكاليف لمنافسة الشركات العربية والاجنبية .
واكدالتقرير اهمية الاستمرار فى تطوير المطارات المصرية وانشاء مطارات جديدة وتفعيل الية مراقبة تنفيذ مستويات السلامة والصلاحية للشركات الخاصة ومراقبة الشركات العربية والاجنبية التى تستخدم المطارات المصرية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
ويشير تقرير المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية حول "تطور مفهوم السلامة الجوية عالميا ومتطلبات تحقيقه فى النقل الجوى المصرى " الى اهمية هذا الموضوع لضمان السلامة والنمو والتنظيم للطيران المدنى الدولى على المستوى العالمى ، والوصول بمعدل حوادث الطائرات الى الصفر .
واكد أن حوادث الطائرات يترتب عليها وقائع جسيمة فى الارواح فضلا عن عدم انتظام جداول رحلات الطيران والغاء بعضها ، والبحث عن رحلات بديلة وفقد العائد الاقتصادى للشركات وتأثير سمعتها الى جانب تكلفة اصلاح الطائرات وتكلفة التحقيق فى حوادث الطائرات.
واهتم التقرير بدراسة تطور نمو الحركة الجوية والاحصائيات العالمية لحوادث الطائرات وتصنيف هذه الحوادث واسبابها ، كما تضمن الاشارة الى تقرير السلامة الجوية الصادر عن الاتحاد الدولى لشركات الطيران (الاياتا) وموقف مصر للطيران من سلطات الطيران المدنى الاوربى والوضع الحالى فى مجال سلامة النقل الجوى فى مصر والمعايير القياسية الدولية لادارة السلامة الجوية .
واختتم التقرير بالتوصيات التى من اهمها التزام سلطات الطيران المصرى بالتطبيق الكامل لكل التعديلات الجديدة الواردة فى ملاحق ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" ، وإعادة النظر فى نظام تحقيق حوادث ووقائع الطائرات المتبع حاليا بوزارة الطيران المدنى المصرى والعمل على تطوير الهيكل التنظيمى له والاهتمام المستمر للكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة ، وتكثيف التفتيش على مقدمى الخدمات الجوية للعاملين فى الجمهورية وكذلك على المشغلين الاجانب المستخدمين للمطارات المصرية وضرورة انشاء مجلس اعلى لسياسات سلامة النقل الجوى بهدف الوصول الى أسلوب أمثل ومستوى سلامة مرتفع ومجاراة التطور العالمى فى هذا المجال .