عمرو موسى فى لقائه بجمعية شباب الأعمال: سأبدأ مشاورات مع حزب الأغلبية فى البرلمان لتشكيل الحكومة لو فزت بالرئاسة.. ومصر تحتاج رئيسا له خبرة "مش لسه بيذاكر".. والمصلحة الوطنية يجب أن تكون المرجعية

قال عمرو موسى المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إنه فى حالة فوزه بمنصب الرئاسة سوف يجرى مشاورات مع حزب الأغلبية فى البرلمان الحالى من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف موسى، خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية شباب الأعمال مساء أمس، الأربعاء، أن الأيام القليلة المقبلة ستظهر قدرات كافة المرشحين وما يمكن أن يقدموه للبلاد فى ظل تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى رئيس له خبرة إدارية وسياسية، كما أنها لا تتحمل فى ظل هذه الظروف أن يقوم أى مرشح ب"المذاكرة" حتى يصبح رئيساً على حساب مستقبل الرئاسة، أو أن ينتظر أحدهم للرجوع إلى مرجعية معينة له بطريقة أو بأخرى.
وأشار موسى إلى أن هناك صنفين أو اتجاهين للمرشحين الحاليين لمنصب الرئاسة، إما دينية وجميعهم وجوه لعملة واحدة أو مدنية، وهو ما يستوجب على كل مصرى أن يحكم عقله وضميره حتى لا يقع فى حالة ارتباك عند الاختيار، لافتاً إلى أن المرجعية الأساسية الفترة المقبلة يجب أن تكون المصلحة الوطنية فقط لأن مصر لا تحتمل مرجعيات ضيقة.
وقال موسى، إن الثورة المصرية أتاحت لمصر فرصة المراجعة لملفات ومؤشرات تراجع الدور المصرى كدولة منتجة وآمنة وكدولة نامية، مشيراً إلى أن ما تحقق من معدلات نمو فى السابق لم تكن تتسم بالاستدامة ولم تصل فى الوقت نفسه إلى الناس، بل تراجعت الخدمات وتدنى مستوى التعليم وفى الرعاية الصحية، فضلاً عن تراجع مقلق فى ملفات حيوية لمصر مثل الزراعة والصناعة والإنتاج والسياحة والمشروعات الصغيرة، الأمر الذى أدى إلى مزيد من البطالة بين الشباب إلى 25%، ووقوع 50% من المصريين تحت خط الفقر و30% لا يعرفون القراءة والكتابة.
وأضاف موسى، أنه رغم هذه المؤشرات إلا أن عملية إعادة بناء مصر تبدأ مع الجداول النهائية للترشح للرئاسة، وأن مصر لديها فرصة كبيرة لتنطلق من جديد بسرعة، محذراً فى الوقت نفسه من طول المرحلة الانتقالية والوقوع فى شرك الالتباس ما بين تيار دينى وتيار مدنى، وهو الأمر الذى يحدده ما نريده من مواصفات فى الرئيس القادم.
وأكد موسى، أنه ليس من مصلحة مصر إضاعة الوقت، فمصر يجب أن تكون دولة حقيقية بالمعنى العصرى، وإذا كان هناك قرار لابد أن يتخذ على أساس مرجعية هى مصلحة الوطن قبل أى شىء آخر، مشيراً إلى أن مصر ليست فى مجال تجارب وعلينا الخروج بسرعة من هذه البئر العميقة، مؤكداً على أهمية تقوية الاقتصاد المصرى والتأكيد على أن الحكومات تقف عند حدود التشريع والرقابة والتنظيم، وأن الاستثمار هو مسئولية القطاع الخاص والعمل من أجل زيادة تنافسية القطاع الخاص ودعم الصادرات.
وأشار موسى إلى أنه أمامنا سنوات لإصلاح البلد، لكن المهم أن نضعها على الطريق الصحيح من الآن، ولدينا خطط قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وثالثة على المدى البعيد، وتحكم عملية الإصلاحات خطط اللامركزية وتطوير فى إدارة الدولة وتحديد خطط استراتيجية فى الزراعة والصناعة والتجارة والتدريب والتأهيل.
وأكد موسى، أنه سيعمل خلال المائة يوم الأولى فى الحكم على إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى وآخر للشباب وللمرأة، وكذلك مجلس للثقافة والعلوم ومجلس أعلى لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إنشاء بنك الفلاح وبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل محافظات مصر، فضلاً عن عمل إعانة بطالة لمدة محددة يخضع خلالها المستفيد من الإعانة إلى برنامج تأهيل وتدريب لدخوله سوق لعمل وفقا لمتطلبات الدولة فى المجال الاقتصادى.
وأكد موسى على ضرورة إعادة النظر فى مشروعات قناة السويس وتنمية سيناء وعمل مشروعات للمستقبل تتضمن حركة تعمير تعيد تشكيل الكتلة السكانية فى مصر، وكلها مشروعات يقودها القطاع الخاص تحت رقابة الدولة.
وأكد موسى أهمية إعادة النظر فى موارد الدولة وترشيد الإنفاق، لأن مسألة الدعم من أخطر القضايا التى يجب أن تخضع إلى شكل تدريجى من التغيير مراعاة لظروف الشعب، مشيراً إلى أن التحول إلى الدعم النقدى ربما يكون له جاذبيته السياسية، ولكن يجب أن يتم بشكل تدريجى، خاصة فى المحروقات من بنزين وسولار وغاز طبيعى.
وأضاف موسى، أنه من المؤمنين بالاستخدام السلمى للطاقة النووية، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فى المشروع النووى لمصر وإعادة تأهيل منطقة الضبعة، مشدداً على أهمية أن تدخل مصر فى مجال العلوم النووية والممارسة السلمية النووية، والتى تحتاجها مصر فى مجال تحلية المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى التقدم فى مشروعات توليد الطاقة الشمسية والاستفادة من مواردنا الكبيرة فى الصحراء الغربية.
ودعا موسى لإعادة النظر فى قطاع الأعمال، وقال إن هذا القطاع يجب أن يتحول إلى قطاع منتج ويتطور من خلال التدريب والتأهيل.