برلمانى: طفرة بقطاع العقارات وسيصل ل5.2 تريليون فى 2028

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة.
واستعرض النائب إيهاب أبو كليلة، مقدم الطلب، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وكثير من الشركات ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد، حيث يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، كما أن أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة (28%) ، حيث لا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم. ويبلغ حجم السوق العقارية المصرية حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لأخر إحصاء في عام 2023 ، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه مصري.
وقال "أبو كليلة" إنه وفقا لإحدى التقارير فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024 ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028. ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وتابع البرلماني في طلب المناقشة، صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
ولفت "أبو كليلة" إلى أنه وبالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر .
وتابع عضو مجلس الشيوخ:" تتمثل فكرة صناديق الاستثمار العقاري في جمع الأموال من مجموعة من المستثمرين واستثمارها ت مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية الفنادق والمستشفيات، وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً نسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين. وبذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بجمع الأموال عن طريق بيع الأسهم وإصدار لسندات من أجل شراء و تأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية المستودعات".
وأشار إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة سالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وتتعدد فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر؛ ولعل أبرزها : السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية ، التي يمكن أن تكون غير سائلة ، يمكن تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية ، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين .