"القومى لحقوق الإنسان" يرسل خطاباً إلى "العليا للرئاسة" لتنسيق عملية مراقبة الانتخابات.. ولجنة الدستور تواصل جلساتها لوضع تصورها النهائى حول أبواب الحريات

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان خطاباً إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لعقد اجتماع مشترك بين المجلس واللجنة، لتحديد أسس التعاون بين الطرفين فى مراقبة الانتخابات الرئاسية.
وكانت وحدة الانتخابات بالمجلس، برئاسة حازم منير، بعد التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، أجرت اتصالات مع المنظمات التى رغبت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
من جهة أخرى، رصدت وحدة الانتخابات بالمجلس تزايداً واضحاًَ فى التمييز الدينى واستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، بالمخالفة للقانون، داعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون لوقف هذه التجاوزات.
كانت العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت على ضرورة أن تكون المنظمات الراغبة فى القيام بالمراقبة يدخل فى اختصاصها القيام بأعمال المراقبة، بل وزادت اللجنة على تأكيداتها بأنه لا رقابة على أعمال القضاء.
وقالت مصادر بالمجلس ل"اليوم السابع"، الخطاب قصد منه الوقوف على آخر المستجدات والتنسيق فى هذا الشأن، خصوصا أن القضاء المصرى، متمثلاً فى العديد من درجاته، منح منظمات المجتمع المدنى أحكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها إطلاقا تتيح للمنظمات مراقبة الانتخابات المصرية.
من ناحية أخرى، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى أمس، الثلاثاء، اعتمد مشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفعيل دور المجلس فى رصد انتهاكات حقوق الإنسان والسعى لوقفها وحماية المواطنين فى حالة تكرارها وللمجلس اتخاذ أى مبادرات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك حالة الانتهاك أو الشكاوى إلى القضاء أو إلى أجهزة الدولة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتابع المجلس باهتمام وقلق بالغ موقف السلطات السعودية بالقبض على المواطن المصرى أحمد الجيزاوى، الذى سافر مع أسرته لأداء مناسك العمرة وإيقاع عقوبة الجلد والحبس عليه بموجب حكم غيابى، بتهمة العيب فى الذات الملكية، وقام المجلس بالسعى للإفراج عنه بالاتصال بالخارجية المصرية، كما تستكمل لجنة الدستور بالمجلس عقد جلساتها لمناقشة مقترحات نصوص الدستور الجديد، وبوجه خاص الأبواب المتعلقة بمقومات الدولة وبالحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية والتوازن بين السلطات.