مجلس حقوق الإنسان يناقش مقومات الدولة والحقوق والحريات واستقلال القضاء فى الدستور الجديد

تستكمل لجنة الدستور بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عقد جلساتها لمناقشة مقترحات نصوص الدستور الجديد وبوجه خاص الأبواب المتعلقة بمقومات الدولة وبالحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية والتوازن بين السلطات ،
حيث اعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع قانون بالمعايير والمبادئ الواجب احترامها فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى عرضها أعضاء المجلس فى جلسة الإستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى 23ابريل الجارى وطالب المجلس بأن تكون مهمة اللجنة التشريعية بالبرلمان إدارة حوار وطنى حول المعايير الخاصة بإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية .