العربى للتخطيط: الربيع العربى أثر على الوضع التنافسى لدول المنطقة

قال تقرير التنافسية العربية لسنة 2012 الذى أصدره المعهد العربى للتخطيط إن الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربى أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وخصوصاً من جهة تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم، وتراجع الصادرات، وخلص إلى أن الوضع التنافسى للدول العربية لا يزال مُتواضعاً، لافتا إلى أن مُتوسط مُؤشر التنافسية العربية بلغ 0.39 مُقابل 0.50 لدول المقارنة وتصدرت كوريا الجنوبية الأداء الإجمالى للتنافسية.
واحتلت بعض الدول الخليجية مراكز مُتقدمة فى الترتيب الإجمالى، وأوضح المعهد فى بيان نشره اليوم أن التقرير، وهو الرابع الذى يصدره، "يُشكل استمراراً لجهوده الرامية إلى التعمق فى معرفة مُسببات التنافسية العربية فى الأسواق الدولية، وتحديد قُيودها وقياس مُستوياتها".
وأشار البيان إلى أن إصدار هذا التقرير "يأتى فى إطار مهام المعهد المتمثلة فى إجراء البحوث والدراسات الجادة لتنوير صناع القرار العرب والمهتمين بالتحديات والفرص التى يُواجهها الاقتصاد العربى فى مجال التنافسية والعولمة".
وركز التقرير على قياس مُستويات التنافسية لغالبية الدول العربية، ومُقارنتها بمجموعة من دول المقارنة من خلال حساب مُؤشر مُركب للتنافسية مُكون من 70 مُؤشراً فرعياً مُوزعة على 12 عاملاً أساسياً مُحدداً لتنافسية الدول العربية.
وأشار المعهد إلى أن "نتائج التقرير جاءت لتعكس حجم التحديات التى تُواجه الدول العربية فى مجال تدعيم مُستويات تنافسيتها الوطنية، وبالتالى ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل".
وأضاف المعهد أن "سياسات تدعيم القدرة التنافسية العربية ستؤدى دوراً محورياً فى دفع عجلة النمو والتنمية من خلال تفعيل العديد من السياسات الهيكلية الواردة فى التقرير والتى تعكسها عوامل التنافسية التى تم قياسها بمنهجية منضبطة".
وشرح المعهد أن "النتائج التى تم التوصل إليها أظهرت أن الوضع التنافسى للدول العربية لا يزال مُتواضعاً رغم تحسن البيئة الاقتصادية الكلية فى الدول النفطية".
ولاحظ التقرير أن "كلا من الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربى أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وخصوصاً فى مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم لا سيّما أسعار المواد الغذائية، وتراجع الصادرات نتيجة تراخى الطلب العالمى مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي، وانعكس على سوق العمل واحتمال ارتفاع مُعدلات البطالة والفقر".
وتبين من النتائج أن "الدول العربية تُواجه تحديات كبيرة فى مجال تحسين وضعها التنافسى بشكل جذرى بغية تحديد العوائق ومُحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية".
ولاحظ المعهد أن "الأداء الاقتصادى الكلى يعدّ من بين أهم مُكونات تنافسية الدول العربية، حيث تعادلت هذه الأخيرة مع دول المقارنة"، وحققت بعض الدول النفطية مراكز مُتقدمة فى الترتيب.
أما الدول العربية غير النفطية فقد كان ترتيبها فى الثلث الأخير من سلم التنافسية الجارية، ودلّت النتائج على تواضع مُستوى بيئة الأعمال بالنسبة إلى دول المقارنة "وذلك نتيجة توسع الهوة فى مجال الحاكمية وفاعلية المؤسسات وذلك فى مجال تكلفة القيام بالأعمال"، أما فى مجال التنافسية الكامنة والمتكونة من الطاقة الابتكارية ورأس المال البشرى والبنية التحتية التقانية فإن الفجوة التنافسية كبيرة ما بين الدول العربية ودول المقارنة.
وأمل المعهد العربى للتخطيط فى "أن يشكل تقرير التنافسية العربية أداة مُلائمة لإجراء المراجعات اللازمة لبلوغ أهداف التنافسية، وأن يُسهم فى تنوير المهتمين بموضوع التنافسية العربية ويُوفر لهم مُعطيات ونتائج محلية وتحليلات موثوقاً بها تُساعدهم على معرفة أكبر بالتحديات التى تُواجهها الدول العربية فى الأسواق الدولية".