المراقب يكشف عن تراجع مصر 13 مركزا في تقرير التنافسية العربي ووضع الاقتصاديات الصغيرة مقلق للغاية

صورة أرشيفية
تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العربي لعام 2011- 2012، 13 مركزا لتحتل لمركز ال 94، بين 142 دولة، مقارنة بالمركز 81 بين 139 دولة عام 2010، وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا حيث احتلت المركز ال 14 ، تلتها السعودية في المركز ال17، ثم الإمارات في المركز ال 27، ثم الكويت في المركز ال34، والبحرين 37، تونس 40، المغرب 73، الجزائر 94، ثم سوريا 98، وتحتل اليمن ذيل القائمة عربيا بالمركز ال 138.
وقال التقرير، الذي تم إعلانه أمس ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف ب"دافوس" الذي افتتح أمس بالبحر الميت، إن دول شمال أفريقيا شهدت مزيجا من التقدم والتراجع في مستوى التنافسية، مشيرا إلى أن تراجع مؤسسات التنافسية في مصر والجزائر، وتقدمها في تونس والمغرب.
وأوضح التقرير، إن "الأحداث الأخيرة ألقت الضوء على التحديات التي تواجه مصر خاصة تلك المتعلقة بالمناخ المؤسسي"، مشيرا إلى أن على القيادة السياسية الجديدة في مصر أن " تواجه العديد من التحديات التنافسية، بدءا من إصلاح سوق العمل، الذي يعاني من عدم استغلال المهارات بكفاءة وسوء تشريعات العمل".
وقال التقرير إن على القيادة الجديدة لمصر أن تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل ودعم المنافسة المحلية الحيوية والانفتاح على التجارة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى كبر حجم السوق في مصر وفي أوروبا فمن " الممكن أن تعزيز التنافسية في دعم الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط"، مؤكدا على ضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وأضاف التقرير إن " وضع الاقتصاديات الصغيرة في مصر " مقلق"، فعلى الرغم من تقليل حجم الدين العام إلا أن " معدلات التضخم من المتوقع أن تستمر في التأثير على الاقتصاد، وهذه الضغوط ستزيد في السنوات المقبلة، مع زيادة الانفاق الذي أصبح ضروريا استجابة للمطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية."
وتابع التقرير "إذا كانت هناك رغبة في أن يمتزح الإصلاح السياسي المقبل بالنمو الاقتصادي فيجب أن يتزامن هذا مع اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الانتاجية الاقتصادية"، وأكد التقرير إن "أهم تحدي يجب أن تواجهه مصر فورا هو المشاكل الأمنية وعدم وضوح المستقبل السياسي والذي يؤدي إلى تقليل معدل النمو الاقتصادي."
وأشار التقرير إلى أن هناك 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل في العالم العربي سنوياً، و25 مليون وظيفة جديدة مطلوبة على مدى العقد المقبل للحفاظ على مستويات البطالة الحالية، مؤكدا على ضرورة تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل مجزية ومستدامة، وتحسين مستوى التعليم ، وخلق بيئة أكثر تنافسية وتشجيعا لريادة الأعمال وإصلاح مؤسسي، وزيادة مشاركة المرأة.
وقال التقرير إن " التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي لتسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، ولاسيما الحاجة إلى خلق فرص عمل مجزية ومستدامة، والحد من البطالة، لذلك لا بد من التركيز المتزايد والمستمر على المجموعات الثلاث الأكثر تضررا وهم الشباب والمتعلمون والنساء."
وقال التقرير إن "الفساد وغياب الشفافية والحواجز التجارية تؤدي إلى تشويه الأسواق، وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة، إضافة إلى أن المشاركة الضعيفة للمرأة تحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة."
وقال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي، بورجي بريندي: "ثمة حاجة لإصلاحات تعزز القدرة التنافسية لتحقيق تطلعات المواطنين العرب، ومعالجة الأولوية الرئيسية التي تواجهها المنطقة، وهي خلق فرص عمل مجزية ومستدامة للسكان."
ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط "حافظت على أداء اقتصادي قوي خلال الجزء الأفضل من العقد الماضي، مع تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 5.2% بين عامي 2000 و 2008، مقارنة ب 2.4% فقط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، لكن "الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة أثرت سلباً على معظم الاقتصادات، باستثناء بعض الدول النفطية الغنية التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن قدرة الدول في استعادة النمو ستعتمد على سرعة وتصميم وتنفيذ التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن انتعاش الاقتصاد العالمي".
وقال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريتشارد باوتشر : "يقدم الربيع العربي فرصة فريدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي الواسع الذي يتوقعه المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجب على الحكومات أن تستجيب من خلال التركيز أولاً وقبل كل شيء على خلق فرص عمل في القطاع الخاص، والتصدي للفساد،.ونحن نعمل على مساعدتهم للقيام بذلك."
ودعا باوتشر حكومات المنطقة الى الاستفادة من فرصة "انطلاقة الشباب"، وتقديم سياسات ومؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة لدعم القدرة التنافسية ورفع مستويات المعيشة، كما يتعين على حكومات المنطقة والمجتمع الدولي العمل يداً بيد من أجل وضع استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز فرص العمل، إذا كانت لديهم الرغبة في تلبية تطلعات المواطنين في العالم العربي.