تشريعية الشعب تقر قانون مصادرة التوك توك والموتوسيكلات غير المرخصة.. الداخلية: 450 ألف توك توك غير مرخص.. ومخاوف من صعوبة التطبيق بسبب الانفلات الأمنى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، على تعديل قانون المرور المعروض على الحكومة، وينص التعديل على مصادرة الدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة، خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القانون.
وطالب القانون قادة هذه المركبات بالعمل على توفيق أوضاعهم خلال هذه المهلة والحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات، وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المتبعة.
وبالنسبة للمركبات التى لم يتم توفيق أوضاعها القانونية خلال المدة، يتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها، خاصة أن بعض المركبات تستخدم فى ارتكاب الجرائم المختلفة والفرار بها قبل وصول يد العدالة إلى قائدها.
كما نص القانون على منع استيراد مركبات التوك توك عند اللزوم، وأن يحدد المحافظين أماكن محددة لسير مركبة التوك توك، وأن يدفع من يخالف خط السير غرامة تتراوح بين 350 جنيهاً إلى 1500 جنيه أو الحبس 6 أشهر.
وشهدت اللجنة مناقشات حول رفض المصادرة فى هذا التوقيت، خاصة أن أصحاب التوك توك من الفقراء، وستؤدى المصادرة إلى مزيد من معاناتهم، وقال المستشار الخضيرى: إن عقوبة المصادرة شديدة، وأنا معها، بحيث تكون جزاءً على عدم ترخيص أى مركبة، وأكد النائب إبراهيم سليم أن الوضع الراهن محتقن، وأشار إلى أنه لو نزل القانون بهذا الشكل سيؤدى لمشكلة، مشددا على ضرورة تعميم تلك العقوبة على كل من يركب سيارات غير مرخصة.
وقال ممدوح اسماعيل: إن الذين يسوقون التوتوك لديهم مشاكل إجرامية، ولا يحسنون القيادة، ويهددون حياة الناس، مؤكدا أن المسألة تحتاج تقنيناً، وقال سمير خشبة إنه مع تغليظ العقوبة خلال الشهرين القادمين فقط، لمواجهة الفوضى والفساد، وطالب بعض النواب بأن يتم الاكتفاء بتغليظ العقوبة ورد المستشار عمر الشريف، قائلا: إن عقوبة الحبس والغرامة موجودة، ونحن نضيف عقوبة المصادرة لأنها هى التى ستردع لأن هناك أولاداً عندهم 15 سنة، ويقودون توك توك، ويرتكبون جرائم، وأكد أن هناك فوضى مرورية، وحوادث السرقة تستخدم فيها تلك المركبات.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة "اللى استلف فلوس واشترى توك توك ماذا يمنعه من ترخيصه". وأضاف أن القاعدة القانونية تنص على أنه كلما عمت البلوى، كلما غلظت العقوبة، وتابع قائلا: إن التوك توك أصبح خارج السيطرة والانفلات الأمنى مسئول عنه التوك توك، والسيطرة على الجريمة تقتضى السيطرة على وسائلها.
وقال النائب يونس مخيون: المشكلة ليست فى القانون، وإنما فيما ينفذ القانون، فالريف كله لا يوجد فيه مرور، لا يوجد المرور، إلا فى المدن الكبرى، وتساءل من الذى يستطيع تنفيذ القانون، ومصادرة التوك توك، والشرطة غير قادرة على تنفيذ الأحكام، وأيَّد تغليظ العقوبة وليس المصادرة.
وقال محمد العمدة: إن الموضوع خطير، ويناسبه المصادرة، ولكن إضافة فقرة "مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسنى النية" سيفرغ المادة من مضمونها، وسيفتح مجال للتحايل أنه يأتى بشهادة أن التوك توك ليس ملكى ورد المستشار الشريف أن الفقرة موجودة لأنه يمكن سرقة التوك توك.
وقال النائب محمد قطامش: إن التوك توك أصبح أداة أساسية فى الاختطاف، وتساءل: لماذا لا يعمل صاحبه ملفاً له، وأكد أن ترك الموضوع كلية مرفوض، والمصادرة مقبولة إذا أعطيناه فترة لتوفيق للأوضاع.
بينما طالب النائب الدكتور إيهاب رمزى بفترة لتوفيق الأوضاع. وأضاف، نحن مع القانون، وتقنين الأوضاع، ورفض التفرقة بين التوك توك وباقى المركبات مثل السيارات، وطالب بتوحيد القواعد والعقوبات التى تطبق على جميع المركبات.