خبير قانونى دولى يحذر من تعرض مصر لغرامات دولية لفسخ عقد الغاز

حذر المحامى إيهاب سعيد، المحكم الدولى، من رد الفعل الدولى ضد مصر بسبب فسخ عقودها مع المستثمرين خاصة العرب والأجانب، لأن ذلك يعرضها لغرامات دولية مثلما حدث فى الأزمة الشهيرة الخاصة بأرض رجل الأعمال المصرى الفرنسى وجيه سياج والتى بسببها تم الحجز على أموال بنوك مصرية بالخارج إلى أن سددت الحكومة كامل الغرامة التى قضى بها التحكيم الدولى.
وأوضح الخبير القانونى الدولى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن فرصة مصر فى الفوز بأى دعوى تحكيم ضدها معدومة تماماً، لأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى تعد بمثابة شريعة المتعاقدين بين الدول وبعضها البعض.
وتعليقاً على فسخ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، قال إنه كان من الممكن إيجاد حلول منطقية، إلا أن البعض اعتقد أن التصالح سيكون تصالحاً مع المفسدين، وهو أمر لا يجوز، على حد فهم البعض، واقترح لتفادى توقيع عقوبات دولية أو غرامات مالية على مصر يجب أن نأتى بالمستثمرين، معللاً ذلك بأن المستثمرين عامة اشتروا شركات بأموال وأنفقوا عليها فى عمليات تطوير، وصلت أحياناً لمدة 14 عاماً، وبعد ذلك تفسخ الدولة معهم العقد.
كما أوضح أن إسرائيل بدأت فى تدبير كميات غاز من مصادر جديد وهى الألغاز الموجود فى البحر المتوسط بين إسرائيل وقبرص واليونان، مما يحمل الدولة فاتورة جديدة من التكاليف غير المتوقعة بعد الثورة.
كذلك حذر من تشويه سمعة مصر بالخارج، فى حال صدور أى أحكام قضائية دولية على الحكومة، حيث إن تعدد الحالات سيعطى إيحاء بأن مصر تتجه نحو تأميم الشركات، ولن يفسر على أنها أحكام قضائية لمحاربة الفساد، مما يجعل مستقبل الاستثمار فى وضع حرج، وكذلك الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم فى المستقبل، وهو ما ينتج عنه توتر وضع الاستثمار وعدم اطمئنان المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع فى مصر.
يذكر أن وزارة الطاقة والكهرباء الإسرائيلية اتهمت مصر فى وقت سابق، بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1979، بسبب التفجيرات المتكررة لخط الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، دون فرض حماية أمنية كافية عليها، مما يؤثر سلباً على أسعار الكهرباء فى إسرائيل.