مسئولون ماليون يطالبون أوروبا بإيجاد حلول لمشكلة الدين

طالب مسئولون ماليون من أرجاء العالم، أوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولى فى إجراء إصلاحات دائمة لحل أزمة الدين التى تهدد تعافى الاقتصاد العالمى.
وذكرت لجنة بصندوق النقد الدولى أمس السبت بعد يوم من موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة موارد المالية للمساهمة فى احتواء أزمة الدين فى أوروبا، أنه ينبغى على الدولة السبع عشرة الأعضاء فى منطقة اليورو تقليص عبء الدين الحكومى أكثر وبدء إصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالى.
وحذر وزير مالية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام ورئيس اللجنة من أن مشاكل الدين ستتجدد وان النمو سيتعثر مالم تتخذ هذه الخطوات.
ومع عودة هدوء حذر لأسواق المال العالمية نتيجة انحسار أزمة اليونان إلا ان الصندوق قلق من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمى مالم تتخذ خطوات قوية جديدة.
وذكر الصندوق ان التوقعات تشير "لنمو عالمى متوسط مع استمرار المخاطر الشديدة." وأضاف انه يتعين على جميع الاقتصادات المتقدمة أخذ المزيد من الخطوات وأشار لأهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي.
وانزلقت منطقة اليورو ثانى أكبر تكتل اقتصادى فى العالم نحو كساد بسيط مما اضعف الصين اكبر شريك تجارى لها ودول أخرى فى آسيا الناشئة بينما يظل النمو فى الولايات المتحدة ضعيفا.
وكثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا للاستغلال الفرص التى تتيحها زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الأزمة المالية.
وقال وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر أمام لجنة صندوق النقد " نجاح المرحلة التالية من التصدى للأزمة يتوقف على استعداد أوروبا وقدرتها إلى جانب استخدام البنك المركزى الأوروبى لأدواته بمرونة وقوة لدعم الدول عند تنفيذ الإصلاحات."