أعضاء صندوق النقد يتعهدون بالتعاون للحدّ من تفاقم الأزمة المالية العالمية

كانت منطقة اليورو محور اهتمام اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية، وقالت فى بيانها إن "دول منطقة اليورو ستفعل ما بوسعها لتسوية أزمة الدين العام وضمان الاستقرار المالى لهذه المنطقة بكاملها ولدولها الأعضاء".
وتعهد ممثلو ال187 الأعضاء فى صندوق النقد الدولى "إننا سنعمل بشكل جماعى لإعادة الثقة والاستقرار المالى وإنعاش النمو العالمى وحل المشكلات التى تعترضنا وفى مقدمتها الدين العام وهشاشة النظام المالى العالمى وارتفاع معدل البطالة "، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية الذى عقد على هامش الاجتماعات الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال ثارمان شانموغارثام رئيس اللجنة المالية والنقدية للصندوق "سنفعل ما بوسعنا لمنع تفاقم الأزمة".
من جهتها، قالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد إن الاجتماع "لم يشهد إنكارًا لحدة الأزمة ولا اتهامات"، وقدمت لاجارد "خطة للتحرك"، وهى تريد أن "تناقش قريبًا احتياجات" مؤسستها، حيث أن مواردها "لا تكفى فى مواجهة احتياجات التمويل المحتملة للدول الهشّة أو لضحايا الأزمة الجانبيين"، وبالنسبة إلى الدول النامية، فيتعلق الأمر بإعادة التوازن إلى النمو عبر تشجيع الطلب الداخلى.
وفى ما يتعلق بمنطقة اليورو، فهناك خلافات مرتبطة بتطبيق الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين رؤساء دول حكومات المنطقة فى 21 يوليو فى بروكسل لضمان فاعلية الصندوق الأوروبى للاستقرار المالي. ويفترض أن تصادق برلمانات هذه البلدان على إنشاء الصندوق قبل منتصف أكتوبر. وترى الولايات المتحدة أن هذا لا يكفى.
وقال وزير الخزانة الأمريكى تيموتثى غايتنر إن "إجراءات إضافية لزيادة القدرات الفعلية لهذه الخطوات ضرورية من أجل إقامة درع فى وجه عدوى أكثر خطورة". وقال رئيس المصرف المركزى الصينى جو تشياوشوان أن "أزمة الدين فى منطقة اليورو تحتاج حلاً سريعًا من أجل تثبيت الثقة فى الأسواق".
وصرح جو أن الصين تأمل فى وضع "خطط واضحة وتتمتع بالمصداقية لتحقيق التوازن الميزانى" فى "الاقتصادات المتطورة". وألمحت البرازيل إلى أن فرص نجاح اقتراح أمريكى يدعو إلى تدخل أكبر للبنك المركزى الأوروبى ضئيلة.