غالى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% العام المقبل.. ويقول إن الزيادة السكانية وقلة فرص العمل أهم التحديات فى المستقبل.. والاتفاق على سياسات نقدية موحدة هى الحل لأزمة العملات العالمية

على هامش المؤتمر الدولى لصندوق النقد فى واشنطن..

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الأوضاع المالية فى مصر أفضل من دول كثيرة وحققت معدلات النمو نسبة جيدة، مشيرا إلى أن مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتوقع غالى أن تتخطى نسبة النمو العام الحالى 5% حيث إن هناك تدفقات مالية ننتظرها خلال الفترة المقبلة ستحدث نقلة للاقتصاد المصرى، وستصل معدلات النمو فى عام 2011 أكثر من 6%
وأكد غالى الذى يترأس اجتماعات اللجنة المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولى فى واشنطن حاليا أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المستقبل هى الزيادة السكانية وقلة فرص العمل مع أهمية الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة.
وفى شأن اجتماعات اللجنة المالية والنقدية أوضح غالى أن هناك العديد من الأزمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى منها أزمة سعر الصرف ومعدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة وأزمة سوق العقارات التى تلقى بظلالها بشكل كبير الآن وهذه الأزمات لن تحل بشكل فردى بل بتعاون جميع الدول لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمعزل عن بقية الدول الذى سيتم خلال الفترة القادمة عقد لجان مع دول مختلفة للتوصل لحلول جماعية.
وكشف وزير المالية فى حواره مع "اليوم السابع" أنه لم يتم الاتفاق النهائى حول السياسات المالية المستقبلية إلا أنه سيكون فى مقدمتها تطوير صندوق النقد الدولى والآليات التى يعمل بها وبالتالى إيجاد سياسة مشتركة تناسب الأطراف المختلفة ويمكن من خلالها مواجهة المشاكل الاقتصادية العالمية ونجد حلولا لتضارب السياسات النقدية التى تعد من أصعب المشكلات.
وأكد غالى أن صندوق النقد الدولى يدعم الدول المتعثرة فى ميزان المدفوعات ويعمل صندوق النقد الدولى كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة فى الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان.
كما أن الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً فى ميزان المدفوعات ويولى صندوق النقد الدولى اهتمامه إلى السياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التى تعانى على المدى القريب من مشكلة فى الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية كما يسعى الصندوق على الحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.
وحول مدى استفادة مصر من اجتماعات اللجنة النقدية والمالية قال غالى إن هذه الاجتماعات تقدم إصلاحات فى حوكمة صندوق النقد ونحاول من خلالها إعطاء حصص تصويتية أكبر للدول النامية ومنها مصر ليكون لها دور أكبر فى إدارة الاقتصاد العالمى ونحن فى ذلك استفدنا بما حدث خلال الأزمة المالية حيث كانت الإدارة للدول المتقدمة فقط والنتيجة أن الدول النامية تأترث أكثر بالأزمة حيث إن إدارة الدول المتقدمة للاقتصاد العالمى لا تكون دائما فى صالح الدول النامية لذلك نحن نطالب بتمثيل أكبر فى إدارة صندوق النقد.
وأوضح أن معدلات النمو فى الاقتصاد الأمريكى ضعيفة للغاية وهى نسب لا تؤدى لرفع معدلات التشغيل وهذه مشكلة كبيرة وإذا استمرت هذه المعدلات سوف يواجه مشكلات تشغيل أكبر وهذه مؤشرات للدخول فى أزمة جديدة خاصة أن سوق العقارات أيضا يمثل أزمة كبيرة حاليا ولا ننكر أن العالم مرتبط اقتصاديا بعض الشئ بالاقتصاد الأمريكى وما يحدث فيه ولكن هذا لا يعنى أن يحدث اختلالات كبيرة فى اقتصادات العالم، كما يتصور البعض.
وبالنسبة للبيان الختامى أشار غالى إلى أن أهم ما ورد فيه هو تخوفنا من أخطار تحول الانتعاشة النسبية التى يمر بها الاقتصاد وذلك مستقبلا فقد تتحول إلى انتكاسة لأننا مازلنا نواجه مشكلات إذا لم تحل ستحدث الانتكاسة ولكن المناقشات التى دارت تؤكد إدراك الدول لخطورة عدم التعاون لحل الأزمات وأجمعوا على ضرورة التعاون فى وضع سياسات نقدية مشتركة.
ونفى غالى ما رددته وسائل الإعلام فى واشنطن حول فشل اللجنة فى التوصل لسياسات مالية ونقدية مشتركة تطبيق تلك السياسات، موضحا أن مناقشة الأمور النقدية شديدة الحساسية لذا تتم هذه الاتفاقات داخل أبواب مغلقة فى مفاوضات سرية كما تحتاج وقتا طويلا للتأنى فى صياغة تلك السياسات المعقدة وتحتاج موافقة أطراف كثيرة من خلال وساطات ولذا نجد عناوين غير صحيحة على صفحات الجرائد مثل "حرب العملات" هذا كلام تهويل ليس حقيقى.لكن أؤكد إذا لم تحل هذه الموضوعات بالتعاون سيلحق الضرر بالجميع "صغير وكبير".
ورأى أن الحل لأزمة العملات العالمية يعنى الاتفاق على سياسات نقدية موحدة تتطبق على المدى الطويل ولكن إيجاد حل سريع فهذا يحتاج وقتا طويلا.