خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": سيناريوهات المواجهة فى حالة الصدمة

لن أدعوك للبكاء على ما فات من الوقت منذ التنحى حتى اليوم، ولن أتشارك معك فى حالة الحسرة على ما ضاع من فرص للتوافق بين القوى السياسية، أنت تعرف أن التوافق كان فرصتنا الوحيدة لإنجاز الدستور، والعبور بالبلد إلى ما يرتضيه الناس سياسيا واقتصاديا، ولكننا الآن فى وضع أشد ارتباكا من زوايا متعددة:
أولا: الثورة والبرلمان يطالبان بقانون يعزل رجال مبارك بينما المجلس العسكرى يريد أن يكون للمحكمة الدستورية الكلمة الأخيرة فى هذا الملف، ومن ثم فإن ما تطمح إليه القوى الثورية والأحزاب البرلمانية لم يتحقق، وربما لا أمل فى تحققه قبل الانتخابات الرئاسية.
ثانيا: المجلس العسكرى يعرف أن بين يديه أوراقا سياسية يمكن أن تعصف «دستوريا» بمجلس الشعب، فالطعن ضد الانتخابات لا يزال معلقا فى كواليس المحكمة الدستورية، واحتمالات صدور قرار ببطلان القانون الذى جرت وفقه الانتخابات البرلمانية هى احتمالات قوية يمكن أن تقودنا إلى مأزق جديد بحل البرلمان والعودة إلى المربع الأول.
ثالثا: التوافق حول الدستور يهوى إلى حلبة الصراخ وليس إلى طاولة الحوار والتفاوض، والمجلس العسكرى ألقى بالكرة مجددا فى ملعب القوى السياسية والحزبية، وهذه القوى نجحت فى أن تجتمع على المليونية، لكنها لم تنجح حتى الآن فى رسم خارطة طريق لتنجو من الوقوع فى فخ عدم التوافق، وتبقى المسألة معلقة فى صراع الإرادات، وإذا كان المجلس العسكرى حذر من أنه لا انتخابات رئاسية قبل الدستور، فقد يقرر إعلانا دستوريا جديدا، أو يؤجل انتخابات الرئاسة، أو يتدخل فى معادلة التنازلات بين القوى السياسية، والسيناريوهات الثلاثة كالأورام الخبيثة، كلها ستؤدى إلى مرض قد لا تشفى منه هذه البلاد فى المستقبل.
رابعا: الناس يحلمون بنهاية المرحلة الانتقالية، والمجلس العسكرى يراهن بمصداقيته على تسليم السلطة فى موعدها فى 30 يونيو المقبل، فهل سيؤدى حل مجلس الشعب، إن وقعت هذه الصدمة السياسية، إلى تأخير تسليم السلطة، أم أن المجلس سيواصل عقد الانتخابات الرئاسية ويسلم البلاد إلى رئيس بلا برلمان، وبلا حكومة، وبلا دستور توافقى، وبلا صلاحيات قانونية وشرعية محل إجماع؟ ثم هل يفرض المجلس فى هذا المأزق أحد السيناريوهات السرطانية السابقة، أم تنقسم القوى السياسية إلى الحد الذى يصر فيه أحد الفصائل على الاحتكام للشارع مرة أخرى، وندور فى الحلقة المفرغة من جديد؟!
ها أنت ترى معى هذا المأزق، فهل يشعر بتلك المتاهة المريبة هؤلاء السياسيون الذين يديرون ملف البلاد اليوم، أم أن كل أصحاب المصالح أعمتهم غرائزهم فى السلطة عن التأمل وإدراك حجم الأزمة المرتقبة؟!
وها أنت ترى معى المشهد يزداد غموضا قانونيا وبرلمانيا ودستوريا، فيما يقع الجميع تحت رحمة فقدان الشرعية بحكم المحكمة الدستورية، والسيناريو الوحيد الذى يضرب هذه الأزمة القانونية والسياسية فى مقتل، حسب تقديرى، هو التوافق، قبل أن تنزل مصائب الأحكام الدستورية فوق رؤوس الجميع ويجد الذين ظنوا أنهم امتلكوا ناصية الحكم أن كراسيهم وقراراتهم فى مهب الريح وفق نصوص الإعلان الدستورى الذى باركوه من بين يديه ومن فوقه ومن تحته بكل ما تعلموه من فنون «الرقية الشرعية».
الآن.. المقصلة السياسية قد تعصف بالجميع، والبلاد قد تعود إما إلى وضعية الفوضى، أو إلى السيطرة العسكرية الكاملة.
فهل يمكن أن يكون الصراخ ساعة، والحوار ساعة؟!
وهل يمكن أن يكون الصراع ساعة، والتوافق ساعة؟!
فالتوافق الأبيض ينفع يوم الصراخ الأسود.
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.