خبراء يطلبون مجلسا رئاسيا مدنيا

اتفق أساتذه القانون الدستورى على أن تسليم السلطة الى المحكمة الدستورية العليا أو مجلس القضاء الأعلى غير دستورى وأن الحل الأمثل للخروج من المأزق الذى نعيشه هو تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 5 أشخاص بينهم المشير وينتخب المجلس رئيسه فيما بينهم بعد قبول أسماء الشخصيات المرشحة من جانب الشارع المصرى
أكد الدكتور ثروت بدوى – أستاذ القانون الدستورى أن الحديث عن تسليم السلطة الى المحكمة الدستورية العليا عبث وجهل بأبسط قواعد الدستور والحادث الان أن العسكرى فى وضع صعب للغاية لآنه لا يتمتع بالشرعية الثورية ولا يتمتع بالشرعية الدستورية وما قاله طنطاوى بشأن الاستفتاء عدم فهم منه لأن الاستفتاءات التى أجريت فى السابق تم تزويرها وإذا أجريناه الآن سيكون العسكرى فى وضع القاضى والمتهم فى نفس الوقت وهذا لا يجوز ويبطل الاستفتاء ويطعن على شرعيته ولا يمكن اللجوء الى تلك الطريقة لأنها غير ديمقراطية وغير دستورية أيضا
وأضاف أن العسكرى لم يتوقف عن استخدام أساليب مبارك وعليه إما أن يتواكب مع مطالب ثوار يناير ومن فى التحرير الآن أو أن يترك السلطة ويغادر الى سكناته ويترك البلد الى من يستطيع أن يديرها فعلا وعليه ان يتوقف عن الادعاء بأنه حامى الثورة وحامى الشرعية الدستورية لأنه فى الأساس لا يستند على اى قواعد شرعية.
وقال بدوى: إن الحل هو تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 أو 5 أو 7 من الشخصيات ويجرى الانتخاب فيما بينهم بحيث يكون هناك ممثل عن كل تيار سياسى وثورى والنقابات والهيئات والشباب ويحدث انتخابات مصغره يتم اختيار أعضاء المجلس وإذا كان العسكرى يريد ان يرشح احدا من قياداته فليفعل وتأتى الانتخابات بمجلس مدنى تكون له كافة السلطات.
وأشار الى ان المجلس من الممكن ان يدير الانتخابات أو يعلن عن تشكيل جمعية تاسيسية لوضع الدستور الجديد ثم الانتخابات وما يحدث توافق عليه يتم وهذا هو المخرج الدستورى للأزمة القائمة
الدكتور حمدى عمر أستاذ القانون الدستورى قال: إن ما أعلن عنه المشير طنطاوى فى خطابه الأخير سليم من الناحية الدستورية ووفقا للإعلان الدستورى الذى استفتى الشعب عليه وهذا جيد ولكن فى حالة عدم قبول ميدان التحرير لكلام المشير فإنه لن يستطيع إجراء استفتاء لأنه سيضع العسكر فى مأزق شديد من ناحية مراقبته والإشراف عليه .
واضاف أنه من الصعب تسليم السلطة الى المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى وهذا غير سليم دستوريا على الاطلاق لان الإعلان الدستورى الصادر فى نهاية مارس الماضى لم يوضح تلك النقطة ومنح كافة السلطات التنفيذية والشرعية للعسكرى وإسناد الحكم الى القضاء بأى صفة غير شرعى كما أن الأخطر من ذلك هو أن فكرة المجلس الرئاسى المدنى غير شرعى ويجب الاستفتاء عليها ثم من يعلن تشكيل المجلس الرئاسى المدنى ومن يختاره وأكد أن الثوره بلا قيادة ولو كان هناك قيادة لها لاختاره الشعب رئيسا وجاء بالشرعية الثورية وأسقط معه كل القيود لكن ازمة مصر أنها بلا قيادة ومن الممكن التناحر سياسيا على من يحكم.
وأضاف أن كلام الفنجرى عن عودة دستور 1971 عبثى وغير صحيح لأن الإعلان الدستورى أسقط وعطل دستور 71 والثورة أسقطته وأكد أن العسكرى استعان بأساتذة نظم سياسية وليس أساتذة دستور فى وضع بنود الإعلان الدستورى وهذا عرضه الى كثير من الحرج الآن
وأشار الى ان مصر فى مأزق دستورى ولا نستطيع ان نتعامل بالشرعية الثورية لأنه ليس هناك وجها واحدا للثورة بل لها الف وجه ومن الطبيعى ان يحدث خلاف ويجب ان يستمر العسكرى حتى لا ندخل فى حرب أهلية
وقال الدكتور الشافعى بشير استاذ العلوم السياسية: إن العسكرى قام بإلقاء الكرة فى ملعب التحرير وعلى الموجودين ان يختاروا وخطابه سحب البساط بشكل دستورى وقانونى من الجهات التى تريد أن تدمر مصر والآن الاختيار فى يد الشعب وانا كنت حاضرا لاجتماع القوى السياسية مع العسكرى وكان العوا وعمرو موسي يصران على إجراء انتخابات لأنها ستعبر بمصر الى المنطقة الأمنة والمجلس العسكرى له سلطة بموجب الإعلان ومن الممكن ان يتنازل عن السلطة اذا أراد ولكن بشكل دستورى
وقال: إن تسليم السلطة الى المحكمة الدستورية العليا غير دستورى لأن دستور 1971 سقط بالفعل ولا يمكن الارتكاز عليه الان وكل ما يحكمنا هو مواد الإعلان الدستورى فقط التى منحت كل الشرعية للعسكرى بموجب موافقة الشعب عليه.