أصدرت عدد من القوى الثورية بمحافظة الفيوم، ومن بينها حزب الاشتراكيين الثوريين وحملة كاذبون، بياناً أكدت فيه أن الأيام منذ قيام ثورة 25 يناير أثبتت مما لا يدع مجالاً للشك بأن الطريق الثورى هو الطريق الوحيد لتحقيق دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، كما أثبتت الأحداث المتتالية أن نظام مبارك مازال يحكم وأن المجلس العسكرى وحلفاءه من رجال الأعمال هم جزء من هذا النظام، وهم الذين يقودون الثورة المضادة، فمنذ استيلاء المجلس العسكرى على السلطة عمل على إجهاض الثورة ومارس كل أنواع البطش بالثوار، فمنذ خلع مبارك لم يمر شهر واحد دون أن تسيل فيه دماء المصريين برصاص الشرطة العسكرية ودباباتهم ورجال الداخلية وبلطجيتهم بداية من أحداث كنيسة أطفيح وإمبابة وأحداث 9 مارس و8 إبريل والعباسية ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد وبخلاف المذابح التى ارتكبها دفع بالآلاف داخل السجون العسكرية وقام بتشويه الثوار واتهامهم مرات بالبلطجة ومرات أخرى بالعمالة والخيانة. وأشار البيان إلى أنه تحالف مع المجلس العسكرى مع قوى سياسية ادعت حمايتها للثورة، بينما عملت على إيقافها عند حدود مصالحهم المشتركة مع العسكر بداية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مروراً بالإعلان الدستورى الذى احتفظ للمؤسسة العسكرية بكافة السلطات حطى تتمكن من إعادة إنتاج النظام القديم ثم الانتخابات البرلمانية التى أنتجت مجلساً عاجزاً لا يستطيع أن يقيل حكومة أو يصدر قانوناً أو حتى يلغى قانون الطوارئ. وقال البيان، الآن يدفع المجلس العسكرى برجال النظام البائد ورئيس مخابرات مبارك عمر سليمان ورئيس وزرائه أحمد شفيق ووزير خارجيته صاحب صفقة تصدير الغاز لإسرائيل عمرو موسى إلى سباق الرئاسة حتى يتمكن من إعادة إنتاج النظام والقضاء على الثورة المصرية، ولكن هيهات أن يفعل ذلك، فإن الشعب اكتشف ألاعيب المجلس العسكرى وحلفاءه وسوف يستكمل ثورته ضد كل أعدائه، أيا كان مسماهم، "فإن للثورة شعباً يحميها" بشيوخه وشبابه مسلميه وأقباطه رجاله ونسائه عماله وفلاحيه وطلابه، فهؤلاء هم حماة الثورة وأصحابها. وأكد البيان أن كل القوى الموقعة عليه تدعو كل طوائف الشعب المصرى العظيم إلى النزول يوم 20 إبريل فى جمعة إسقاط العسكر والفلول ووفاء لدماء الشهداء، ومن أجل استكمال ثورتنا وتحقيق المطالب الآتية: الإسراع فى تشريع قانون العزل السياسى وتعديله لكى يطول كل من عمل مع مبارك وشارك فى قهر الشعب المصرى وسرقة ثرواته أمثال عمرو موسى وأحمد شفيق، والمطالبة بتطهير شامل للجهاز الإدارى للدولة من كل رموز الفساد. وقيام مجلس الشعب بإصدار قانون محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة كل رجال النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً. وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستورى وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق. وإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل وفورى وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكرياً أمام القضاء المدنى والإفراج عن باقى ضباط 8 إبريل. وإلغاء المادة التى تتيح للمجلس العسكرى حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب وأن تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أى سلطة للمجلس العسكرى عليها. وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، طبقاً لحكم المحكمة الإدارية، بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ومن خارج مجلسى الشعب والشورى، مع مراعاة التشكيل النوعى والجغرافى للمجتمع، بحيث تمثل كافة طوائف الشعب من عمال وفلاحين، وأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة والأقليات والتوافق على ثوابت وطنية محددة فى مضمون الدستور، بما يكفل مدنية الدولة والحريات العامة والشخصية ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين. ودعا البيان جماهير وثوار الفيوم للمشاركة فى المسيرة التى ستنطلق من مسجد الشبان المسلمين عقب أداء صلاة الجمعة 20 إبريل لاستكمال ثورتنا وتحقيق هذه المطالب. ووقع على البيان كل من الاشتراكيين الثوريين وحملة عسكر كاذبون والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى.