36 حركة وحزبًا سياسياً تعلن مشاركتها فى مليونية 20 أبريل.. وتحمل الإخوان مسئولية تفكيك الزخم الثورى.. وتؤكد: الجماعة فضلت مصالحها الحزبية على مصلحة الشعب.. والعسكرى قائد الثورة المضادة

أعلنت 36 حركة وحزبا سياسيا فى مؤتمر عقد ظهر اليوم الأربعاء، بجريدة الشروق عن مشاركتها فى مليونية "تقرير المصير" المقرر انعقادها الجمعة 20 إبريل، ودعت جموع الشعب المصرى إلى النزول لكافة الميادين للتظاهر يوم الجمعة القادم فى جمعة إسقاط العسكر وفلوله، وفاء لدماء الشهداء، وعملاً على تحقيق أهداف الثورة، للمطالبة بإسقاط المادة28 من الإعلان الدستورى، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.
وقيام مجلس الشعب بإصدار قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسيا، وإلغاء المادة التى تتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب، وأن تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أى سلطان من المجلس.
كما طالبوا بتشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين كافة القوى السياسية، على أن تكون ممثلة من كافة النقابات العمالية والتنظيمات الفلاحية وممثلة لكافة القطاعات والطوائف، بشرط أن يختار كل تنظيم من يمثله دون وصاية أو تدخل من أحد، وإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل فورا وإعادة محاكمة كافة المحبوسين عسكريا أمام القضاء المدنى.
وأكدت الأحزاب والحركات المشاركة فى مليونية 20 أبريل فى بيان أصدرته اليوم " أن الأيام أثبتت منذ قيام ثورة 25 يناير أن الطريق الثورى هو الطريق الوحيد لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أثبتت الأحداث المتتالية أن النظام مازال يحكم، وأن المجلس العسكرى لا ينفصل عن حكم مبارك، وهو من يقود الثورة المضادة بكل أركانها، ويعمل بكل ما أوتى من قو لشق الصف الوطنى، وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية، بعد إدراك زبانيته أن ما نجحت الثورة فى تحقيقه من خلع رأس النظام، لم يكن إلا بسبب توحد القوى الوطنية من أجل تحقيق ذلك".
وأضاف البيان، قائلا " منذ استيلاء المجلس العسكرى على السلطة، عمد إلى شق الصف الوطنى بداية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أثبتت الأيام أن من عارضوها كانوا على صواب باعتراف كافة القوى التى أيدتها الآن، مرورا بالإعلان الدستورى الذى احتفظ للمؤسسة العسكرية بكافة السلطات، حتى تتمكن مع مرور الوقت من إعادة إنتاج النظام القديم بكافة مكوناته وأدواته، ثم انتخابات مجلس الشعب والتى أنتجت مجلسا عاجزا، لا يستطيع أن يقيل حكومة، أو يصدر قانونا، أو حتى يلغى قانون الطوارئ، ليتحقق للمجلس العسكرى ما أراد، من جعل الناس يكفرون بثورتهم إلى الدفع أخيرا بأركان النظام البائد من رئيس مخابرات مبارك ورئيس وزرائه ووزير خارجيته، لسباق الرئاسة ليتمكن من إعادة إنتاج النظام بكل أركانه".
وحملت القوى الموقعة على البيان جماعة الإخوان المسلمين مسئولية تفكيك الزخم الثورى والعودة بالحراك الثورى إلى الخلف عندما فضلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب التى لن تتحقق إلا باستكمال الثورة وكنس عفن النظام القديم، وصمتت فى سبيل ذلك عن المذابح التى نفذها العسكر فى حق الثوار، وسعت إلى الانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مستبعدة بذلك تيارات وأطياف المجتمع الأخرى، إلى أن كشف المجلس لها عن أنيابه، فلم تجد ملاذاً لها إلا الثوار والجماهير فحاولت مغازلتهم مرة أخرى بدعوتهم للتظاهر والاحتجاج، وهو ما دفع القوى الثورية للتفكير ألف مرة قبل الاستجابة لهذه المبادرة، وهو ما يعكس حالة فقدان الثقة التى خلقها أداء الإخوان السابق.
وأكدت القوى الموقعة على البيان، أن معركتنا اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، كما هى أيضاً ليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إن معركتنا هى استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم، فثورة يناير يكفيها شعب مصر بشيوخه وشبابه، مسلميه وأقباطه، رجاله ونسائه، فهؤلاء هم حصن الثورة ودرعها العتيد الذى طالما دافع عنها، وبذل لها الكثير والكثير من العرق والدم .
ومن أبرز القوى الموقعة على البيان، تحالف القوى الثورية و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، واتحاد شباب الثورة، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة دستور لكل المصريين، والوطنية للتغيير، ومن الأحزاب السياسية حزب العدل والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى والوعى.