جمعة “إسقاط العسكر وفلوله”: 43 كيان يطالبون بتشكيل التأسيسية توافقيا وإلغاء الطوارئ ومحاكمة ثورية لقتلة الشهداء

* مطالب الجمعة: إلغاء حق العسكري في الاعتراض على قوانين البرلمان وهيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإلغاء المادة 28
كتب – محررو البديل:
أعلنت 43 حركة وحزب وائتلاف مشاركتها في مليونية الجمعة القادمة تحت شعار “يسقط حكم العسكر وفلولة” و“لا دستور تحت حكم العسكر” بميدان التحرير، ودعت جموع الشعب المصري للنزول إلى كافة الميادين للتظاهر وفاء لدماء الشهداء وعملاً على تحقيق أهداف الثورة، داعين كافة القوى السياسية وعلى رأسها قوى الأغلبية بمجلس الشعب وكافة مرشحي الرئاسة المحسوبين على الصف الثوري للانحياز لقوى الثورة والتوحد في وجه المجلس العسكري لإسقاطه، والترفع عن المطامع والمصالح الضيقة.
وتضمنت مطالب المشاركين في جمعة بعد غد تشكيل الجمعية التأسيسية طبقا لحكم المحكمة الإدارية بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ومن خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل، وإصدار مجلس الشعب قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً، وإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدني، وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق، وإلغاء المادة التي تتيح للمجلس العسكري حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب، وأن تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أي سلطان من المجلس العسكري.
وقالت 34 حركة وحزب وائتلاف في بيان لها اليوم حول مشاركتها إن الأحداث المتتالية أثبتت أن النظام السابق لا يزال يحكم، وأن الطريق الثوري هو الآداة الوحيدة لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد التأكد من عدم انفصال المجلس العسكري عن حكم مبارك، وقيادته الثورة المضادة بكل أركانها، وعمله بكل ما أوتي من قوة لشق الصف الوطني وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية، إدراكا من زبانيته أن كل ما نجحت الثورة في تحقيقه، من خلع رأس النظام، لم يكن إلا بسبب توحد القوى الوطنية من أجل تحقيق ذلك.
وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين جزءاً من مسؤولية تفكيك الزخم الثوري، والعودة بالحراك الثوري إلى الخلف، عندما فضّلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب التي لن تتحقق إلا باستكمال الثورة وكنس عفن النظام القديم، وصمتت في سبيل ذلك عن المذابح التي نفذها العسكر في حق الثوار وسعت للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مستبعدة بذلك تيارات وأطياف المجتمع الأخرى، مؤكدا أن معركة اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، وليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم.
وجدد الموقعون على البيان كافة الدعوات التي طرحت مؤخراً لإطالة الجدول الزمني لتسليم السلطة، وأية دعاويٍ لإطالة بقاء المجلس العسكري في السلطة على أن يتم انتخاب رئيس مؤقت يكتب تحت إدارته دستور للبلاد دون أي تدخل من المجلس العسكري في كتابة الدستور.
وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من ( تحالف القوى الثورية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، و ائتلاف شباب الثورة، والاشتراكيون الثوريون، وحزب الوعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة المصري الحر، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب الثورة، والاتحاد النسائي المصري، وحزب العدل، و ثورة الغضب الثانية، و شباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة مشاركة، ومجموعة الجمهورية الجديدة، وحركة الشباب السلفي الحر، ومؤسسة المرأة الجديدة، وحركة شباب 25 يناير، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية، وحركة نساء مع الثورة، وحركة مصر بكرة، وحركة التحرك الإيجابي، وتحالف المنظمات النسوية، والحزب الشيوعي المصري، وشباب الوحدة الوطنية، وجبهة الإنقاذ القومي، وحركة مستمرون، وحركة حقنا، وجبهة دستور لكل المصريين، و ثوار مدينة نصر، واتحاد ثوار المعادى والبساتين ودار السلام، وثوار أحرار).
وفي السياق نفسه دعت حركة شباب 6 إبريل بجبهتيها ، وأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع، والتيار المصري، والكرامة، وغد الثورة، والجبهة الديمقراطية وآخرون للمشاركة في جمعة بعد غد لتحقيق ذات المطالب.
وأكد المهندس حسام الخولي مساعد سكرتير عام حزب الوفد ل” البديل” مشاركة الوفد للدفاع عن مطالب الثورة بمنع فلول الحزب الوطني من خوض الانتخابات الرئاسية والتمسك بقرار الإدارية العليا بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من خارج أعضاء مجلس الشعب مع وضع معايير مناسبة تضمن التمثيل المتوازن لكل طوائف الشعب، مشيرا إلى أن الوفد سيقيم منصة بميدان التحرير ضمن فعاليات مشاركته.
وأوضح نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتي تم وضعها بطريقة غير مناسبة هي السبب في حكم المحكمة ببطلان تشكيلها لأنها لم تقم على أساس سليم يتيح التمثيل الجديد لكافة طوائف الشعب، مطالبا بضرورة أن تشمل الجمعية الجديدة كافة الجهات التي تم استبعادها في التأسيسية القديمة، مع وضع تمثيل مناسب لنسبة المرأة وشباب الثورة والأقباط والنوبة وسيناء.
ومن جهته أكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ضرورة صياغة الدستور الجديد عن طريق جمعية متوازنة لتمكينها من تأدية دورها المنوط بها على الوجه الأكمل، مشددا على رفض كافة القوى الوطنية ما أثير حول فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتعيين مجلس رئاسي مؤقت لإدارة البلاد في حال عدم الانتهاء من إعداد الدستور قبل نهاية يونيو القادم .
وأشار محمد سامي رئيس حزب الكرامة مشاركة الحزب لرفع المطالب الوطنية المشتركة لحماية الثورة واستكمالها، وأوضح أن الأطراف السياسية تهاونت في ثورتها حتى وصل الأمر لترشح عمر سليمان وأحمد شفيق للرئاسة ، وقال أن أحمد شفيق لا يختلف تماماً عن عمر سليمان لأنهم من رجال مبارك،ويجب التصدي لهما بكافة الطرق المتاحة.