عبد الظاهر: تطبيق اللامركزية أهم نصوص الدستور الجديد بشأن الإدارة المحلية.. وللمحافظ حق الولاية على كافة الهيئات بمحافظته..ول "المجالس" حق سحب الثقة وتقديم الاستجواب

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أنه تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بوضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، وتم حصول موافقة الوزير المستشار محمد عطية عليه، ومن المقرر أن يتم عرضه على اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور بعد إعادة تشكيلها.
وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن أهم ما ينص عليه التصور هو وضع باب أو فصل فى الدستور الجديد خاص بالإدارة المحلية، يشمل أهم اختصاصاتها ووضع مبادئ وصلاحيات للحكم المحلى، مشيرا إلى أن من أهم المبادئ المقترحة أن يكون الحكم المحلى لا مركزى، وإعطاء صلاحيات جديدة للمحافظ، بحيث يكون له الولاية على كافة الهيئات والمديريات الموجودة بنطاق المحافظة، بجانب تفعيل دور المجالس المحلية ومنحها صلاحيات واسعة، مشيرا إلى أن المقترح شدد على ضرورة تقليل عدد أعضاء المجالس المحلية، بحيث يكون هناك علاقة بين أعضاء تلك المجالس وبين عدد السكان.
وأوضح عبد الظاهر، أن النهوض بالبلاد يأتى بتطوير الإدارة المحلية، وهو ما تضعه الحكومة الحالية على عاتقها من خلال وضع باب أو فصل خاص بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد، بجانب إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بمسألة انتخاب المحافظ، أكد أن ذلك محل دراسة، ولكن المرحلة الحالية هى نقطة تحول، ويجب أن يكون هناك مرحلة وسطية بين تعيين المحافظ وانتخابه وهو ما نسعى إليه من خلال منح المجالس المحلية سلطات واسعة، بحيث يكون له الحق فى تقديم الاستجواب للمحافظ وسحب الثقة من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، فضلا عن منح المحافظ الولاية على كافة الخدمات والهيئات بالمحافظة.
من ناحية أخرى، أكد عبد الظاهر، أنه يجب أن يكون هناك نص فى الدستور الجديد خاص بالنيل وحمايته من التعديات والتلوث، بحيث يرجع للنيل دوره وكرامته وقدسيته، مشيرا إلى أن التنمية المحلية مرتبطة بالنيل والحفاظ عليه، لذا فيجب أن تتكاتف كافة الجهات من أجل وضع دستورى يحافظ على النيل ويرجع له قدسيته.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أكد أن مسألة إزالة تلك التعديات ليست مقتصرة على الإدارة المحلية فحسب، بل ترجع إلى الشرطة ودورها فى تأمين عملية الإزالة، فضلا عن ضرورة وجود أحاكم قضائية رادعة وسريعة للقضاء على هذه الظاهرة، مضيفا إلى أن المخالفة حتما سيتم إزالتها.
وأضاف أن المخالفة ليست مقتصرة على الأراضى الزراعية فقط، بل من الممكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن مسئولية الحكومة هى الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين، وهو ما يستوجب إزالة أى مخالفة لم يصدر بها تصريح سواء أكانت على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مرتفعة على مبانى قديمة.