الأمم المتحدة تحتفى باليوم الدولى للأرض لزيادة الوعى بالقضايا البيئية

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم الدولى للأرض، وهو حدث سنوى يحتفل به فى جميع أنحاء العالم فى 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة، ولزيادة الوعى المجتمعى بالقضايا البيئية، وقد تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة فى عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض فى أكثر من 193 بلدًا حول العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه من الواضح أن اليوم الدولي للأرض تبعث بدعوة عاجلة للعمل، فالطبيعة تعانى، المحيطات تمتلئ بالبلاستيك ويزيد معدل حمضيتها، ودرجات الحرارة المفرطة، وهناك حرائق الغابات والفيضانات، فضلا عن موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسي الذي حطم الرقم القياسي وألحق أضرارا بملايين الأفراد.
وذكرت الأمم المتحدة أنه يمكن أن يؤدى تغير المناخ، والتغييرات التي يتسبب فيها الإنسان في الطبيعة، فضلاً عن الجرائم التي تعطل التنوع البيولوجي، مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة والإنتاج الحيواني أو التجارة المتزايدة والمُجّرمة في الأحياء البرية، إلى تسريع وتيرة تدمير الكوكب.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه يتم الاحتفال بهذه المناسبة السنوية للأرض ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، إن النظم البيئية تدعم كل أشكال الحياة على الأرض، وكلما كانت نظم البيئية أكثر صحة، كان الكوكب ومن عليه أكثر صحة، وستساعد استعادة أنظمة البيئية المتضررة في القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ ومنع الانقراض الجماعي.
وشددت على أنه بمناسبة اليوم الدولي للأرض، هناك حاجة إلى التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يعمل لصالح الأشخاص والكوكب، وهو ما يتطلب تعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، وهناك خيارات متعددة ومجدية وفعالة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهي متاحة الآن، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الأخير.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باستعادة الانسجام مع الطبيعة، وتبَنّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والحماية من الضرر وخلق فرص عمل والتقليل من الفقر والدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة.
وأكد جوتيريش، أن هذا يعني كبح فقدان التنوع البيولوجى، ووضع حد للتلوث، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وهذا يعني دعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وسائر الفئات الأشدّ تضرّرا من أزمات التلوث والمناخ والتنوّع البيولوجي، وهذا يعني تحقيق العدل المناخي للبلدان التي تقف على خط المواجهة مع فوضى المناخ، والإسراع بحشد التمويل والدعم اللذين تحتاج إليهما البلدان للعمل على إصلاح المناخ وحماية الطبيعة وتعزيز التنمية المستدامة مدعوم بالأدلة العلمية حول تغير المناخ.