تقرير: الإنجليز فضلوا الإنسانية.. والجبلاية فضلت "أديداس" والمال

بدأت رائحة الفساد وعدم مراعاة الإنسانية تفوح من الشركة العالمية للملابس الرياضية "أديداس"، التى تهتم فى الآونة الأخيرة بالدعاية المفيدة وغير المفيدة، والنظر إلى مصالحها فقط دون أى اعتبارات أخرى.
انطلق الأمر عندما قدمت "أديداس" الرعاية الكاملة لماراثون "أورشليم"، الذى نظمه الكيان الصهيونى على أراضى القدس المحتلة، رغم أن الشركة من الأصول الألمانية، وكلنا نعلم مدى كراهية اليهود للألمان ولحاكمهم التاريخى "هتلر" الذى أحرق آلاف اليهود فى عهده.
بعد هذا التصرف من "أديداس"، قرر مجلس وزراء العرب، مقاطعة الشركة الألمانية بشكل نهائى، ومن هنا نطقت الأفواه بتصريحات ليست بمحلها، من قبل المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى تلقى عرضاً مغرياً من شركة "أديداس" وصل إلى 17 مليون يورو، فعُميت القلوب وانعدمت المبادئ وانهارت الوطنية مقابل المال، رغم أن المجلس القومى للرياضة برئاسة، أبلغ "الجبلاية" بالمقاطعة.
خرج محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية، بتصريح أصاب الشارع الرياضى والإعلامى عندما قال، "مقاطعة العرب لأديداس، لا يعنى مقاطعة مصر لهم"، وكأنه يتحدث عن أمة من كوكب آخر، ونسى أننا دولة عربية، لكن لا نستطيع لومه لأن المبلغ كبير جدا!، واستمر المنتخب الوطنى فى ارتداء ملابس "أديداس" بمعسكر الإمارات، بحجة عدم وجود البديل.
من جانبه، طالب أنور صالح، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، ب15 مليون جنيه من المجلس القومى للرياضة، برئاسة الدكتور عماد البنانى، تعويضاً عن عرقلة التعاقد مع "أديداس"، بحجة أن عرض الشركة الألمانية فرصة لا يمكن تعويضها.
فى المقابل، من المقرر أن ترعى شركة "أديداس" الفرق الإنجليزية المشاركة فى أولمبياد لندن 2012، لكن فى إنجلترا البشر لهم ثمن وقيمة، ولم يرضوا بإهانة النفس البشرية، وظهر ذلك فى هجوم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، على مجلس إدارة الشركة واتهامهم بالتهكم على موظفى ورش الملابس الخاصة "بأديداس" فى إندونيسيا، حيث نشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تقريراً كاملاً، عن مدى المعاملة القاسية والإهانات التى يعانى منها العاملون فى تسعة مصانع فى إندونيسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين بإدارة هذه المصانع يقومون بتلفظ ألفاظ خارجة وتعمد استعباد الموظفين، بالإضافة إلى الطرد التعسفى، والظلم فى المقابل المادى الضعيف جدا، حيث يعمل الفرد أكثر من 65 ساعة فى الأسبوع، ولا تتعدى قيمة الساعة، نصف يورو.
وفى هذا الصدد هددت اللجنة المنظمة للأولمبياد بإلغاء عقود الرعاية، ومطالبة الشركة بتحقيق وافر لما يحدث للعاملين بورش الشركة فى إندونيسيا.