الأزهر الشريف يبدأ تحركات لإنهاء فتنة التأسيسية.. ويؤكد على خضوع كافة المواطنين لأحكام القانون.. والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

أصدر الأزهر الشريف، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانا بعنوان: "دعوة للتوافق الوطنى"، أكد فيه أنه استجابته لتطلعات المصريين فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا سعيه الحثيث نحو التوافق الوطنى، والوصول إلى كلمة سواء فى الشأن العام، تلتقى حولها القلوب، وتطمئن إليها العقول.
وأشار إلى أن نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين اجتمعت وتدارست الموقف الراهن من كل جوانبه، وما تمليه الضرورة من احتكام جميع الفرقاء للعقل،وتغليب الصالح العام، واستلهام منطق الوسطية والتسامح والمحبة، وتقاليد العيش المشترك الودود فيما بينهم.
وقال البيان إنه إعمالاً لما أنجزه الأزهر والمثقفون من وثائق استرشادية، ارتضاها الجميع ووجدوا فيها بغيتهم، وظفرت باحترام وتقدير القاصى والدانى، استجابة لذلك كله اتفق المجتمعون على مناشدة المسؤولين وعقلاء الأمة بضرورة مراعاة ما كما اتفقوا على التأكيد العملى على سيادة الحق والقانون، وضرورة خضوع المواطنين كافة لأحكامه، والامتثال لأوامره ونواهيه، باعتبارها مناط الاستقرار، ودعامة الحل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالقانون هو حامى الحقوق، ولا يجوز التهاون فى تطبيقه على الجميع، حفاظًا على هيبة الدولة، وإقرار العدل، وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة وضمانًا لتقدم المجتمع نحو التحقيق الأمثل للتحول للديمقراطية المنضبطة بسيادة القانون.
وشددوا على وجوب الاحتكام فى هذا المسار القانونى للقضاء المصرى الرصين ذى التاريخ المشرف العريق، فى كل القضايا والتقلبات، مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على هيبته، وتجنب ما يؤدى إلى زعزعة الثقة به، أو النيل من مكانته، تأكيدًا لدوره التاريخى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وصيانة مؤسساتها، وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها على الحكام والمحكومين معا، الأمر الذى يوجب على جميع السلطات توفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء، لكى يباشر مهامه دون ضغط من مسئول أو ترويع من الجماهير، لكى تتم ممارسة جميع درجات التقاضى الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة، وتصبح عنوانا للحقيقية كما هو الشأن فيها دائما.
وقال البيان إنه يتعين فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة الحفاظ الصارم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فى إطار التكامل الحقيقى والتوازن التام بينها، دون السماح بأن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل فى شؤونها، حتى لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل.
وأكد المجتمعون أن اللحظة الراهنة فارقة فى مسار العمل الوطنى، وتتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضى تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم، حتى يلتقوا فى منتصف الطريق، وينجحوا جميعًا فى تحقيق أهداف الثورة النبيلة، فى العيش المشترك والعدل الاجتماعى والحرية والكرامة، ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم على أساس متين دون إحباط أو إخفاق.
كما دعا البيان إلى الاحتكام لما استقر فى الأعراف الدستورية فى التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه دون نكوص أو تراجع، وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف والمثقفين المشاركين له بصدد الشروع فى مبادرة حول مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، توضع بين يدى الهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسى الشعب والشورى للاسترشاد بها، انطلاقًا من مبدأ الجمع بين تمثيل مختلف فئات الشعب من ناحية، وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية فى الوقت نفسه، من ناحية أخرى.