الشهود بموقعة الجمل: "المتهم شيحة كان بيحرس المول والتونسى محرضوش حد"

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعد استراحة قصيرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، وتضم القضية 24 متهما، من بينهم الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وذلك بالاستماع إلى باقى شهود النفى فى القضية.
استمعت المحكمة أولا إلى الشاهد أحمد محمد نبيل "صاحب مصنع تشغيل معادن"، والذى جاء لنفى الاتهام عن المتهم أحمد شيحة، وأكد أنه على علاقه صداقه به منذ قرابة ال20 عاما، مشيرا إلى أنه كان عضوا فى الحزب الوطنى، ولكنه فصل منه عام 2000، وذلك بسبب نزوله انتخابات مجلس المحافظة مستقلا عن الحزب، وأشار إلى أن المتهم كان تاجر أدوات منزلية، والآن يمتلك محل تجارى ضخم "مول" بعباس العقاد، وأشار إلى أنه كان صديق علاء عبد المنعم، مقدم البلاغ فى أحمد شيحة، ولكنه فوجئ بأنه قدم البلاغ ضده وشيحة، واتهمهم فيه بتحريض الناس للاعتداء على المتظاهرين، ولكنه أكد أنه لا صلة له بالتحرير، ولم يذهب إليه مطلقا، وأنه يوم الواقعة انفجرت ماسورة كبرى فى محل عمله، وانشغل بها طوال اليوم، نافيا تماما قيام أحمد شيحة بدفع الأموال إلى البلطجية، من أجل الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير.
ليسأل أحد المحامين الشاهد عن ماهية العلاقة بين المتهم أحمد شيحة وعلاء عبد المنعم، مقدم البلاغ، منذ 2005؟ فأجاب الشاهد: إن الخلافات بدأت بين شيحة وعبد المنعم، بسبب الانتخابات، وما بها من خلافات.
أما الشاهد الثانى محمد عبد الحافظ "تاجر" فأكد أنه تعرف على أحمد شيحة منذ عام 1995، عندما كان يؤيد أحد المرشحين ضده، وأكد أن علاء عبد المنعم اتهمه بأنه بلطجى، وأنا لست بلطجياً، أنا تاجر، وأحمد شيحه راجل كويس، وبنطلع سوا عمرة وحج دائما، وأنا واثق فيه، وأنه ليس بلطجياً، مؤكدا أن البلاغ ضد شيحة كان بسبب الانتخابات والمنافسة فيها.
استمعت المحكمة بعدها إلى يحيى سعد، صاحب مصنع رخام، شاهد نفى آخر للمتهم أحمد شيحة، والذى أشار إلى أن شيحة كان عضو مجلس شعب بالدرب الأحمر، وأنه على علم بوجود خلافات بين علاء عبد المنعم والمتهم أحمد شيحة بعد انتخابات مجلس الشعب 2005، وظل الخلاف بينهم، وأشار إلى أن شيحة كان بمركزه التجارى لحراسته، ولم يحرض أحداً على الذهاب للتحرير للاعتداء على المتظاهرين. لتستمع المحكمة بعده إلى شهود النفى عن المتهم حسن التونسى، بداية بمحمد محمود، مفتش بالإدارة المالية بديوان وزارة العدل، فأشار إلى أن حسن التونسى كان عضو مجلس شورى عن دائرة الدرب الأحمر، ثم عضو مجلس شعب، وأنه يعرفه منذ عام 2000، أثناء تواجده بالكلية، وأشار الشاهد إلى أن المتهم لم يحرض أى أحد على الاعتداء على المتظاهرين، لأنه يظل معه دائما بعد عودته من عمله كل يوم، وينظم معه جدوله والأحداث المرتبطة به وأعمال الدائرة، كما قال أنه قام بتعيينه بوزارة العدل، وأنه يقدم الخدمات لكل أعضاء دائرته وأشار إلى أنه يوم الواقعة كان معه فى مكتبه للمقاولات طوال اليوم واليوم التالى 2 و3 فبراير 2011، وكان معهم الكاتب وحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادى القلعة.
وأوضح التونسى، من داخل القفص، أنه لم يعين الشاهد فقط، بل عين 320 من أبناء دائرته، فردت المحكمة على "التونسى": كل أعضاء مجلس الشعب كانوا بيعملوا زيك. فرد التونسى: مش كلهم.