تأجيل محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" إلى جلسة الغد لاستكمال سماع شهود النفي

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" والتي تضم 25 من كبار قيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جلسة الغد "الأحد" لاستكمال سماع أقوال شهود النفي ومناقشتهم، والتصريح لدفاع المتهمين باستخراج المستندات التي طلبوها بجلسة اليوم.وكانت هيئة التحقيق القضائية في "موقعة الجمل" قد أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

شهدت جلسة اليوم وقائع مؤسفة حيث قام ضباط الشرطة وأفراد الأمن بالتعدي بالضرب على الصحفيين خارج قاعة المحكمة، واستخدموا الحواجز الحديدية في التعدي عليهم لمنعهم من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع القضية في ضوء وجود ضابطي شرطة ضمن قائمة المتهمين في القضية، على نحو تسبب في تمزيق ملابس أحد الصحفيين.
وشهدت القضية وقائع مثيرة أثناء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي.. ففي الوقت الذي أكد فيه شاهد الإثبات الصحفي محمد أبو زيد رئيس القسم البرلماني بجريدة "الشروق" أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كان على علم بتوجه مسيرات من دائرته الانتخابية (السيدة زينب) مؤيدة للرئيس مبارك وكانت تستهدف التعدي على المتظاهرين خلال اجتماع جرى صباح يوم 2 فبراير.. نفي الصحفي حسام صدقه المحرر البرلماني لجريدة المصري اليوم علم الدكتور سرور بأية مسيرات تستهدف التعدي على المعتصمين بميدان التحرير خلال الاجتماع.


وأشار الشاهد محمد أبو زيد الصحفي -أحد شهود إثبات التهم في القضية - والذي قال في شهادته إنه أثناء تواجده داخل مكتب فتحي سرور الذي أراد الاجتماع بالمحررين البرلمانيين صباح 2 فبراير، تلقى سرور اتصالا هاتفيا بدت خلاله علامات الابتسام والارتياح على وجه سرور، الذي عاد وأخبر الحضور أن اللواء محمود وجدى (وزير الداخلية وقتئذ) أخبره ان هناك مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس السابق مبارك على مستوى الجمهورية، ثم دارت حوارات ومناقشات بين الصحفيين وسرور الذي أعلن خلال الاجتماع انه سيتم تعليق جلسات مجلس الشعب حتى ترد تقارير محكمة النقض الخاصة بفصل صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وأشار الشاهد أبو زيد إلى انه أثناء المناقشات دخل يسري الشيخ (مدير مكتب فتحى سرور) وأبلغه بوجود 1000 كارته (عربات تجرها الخيول) وأحصنة من منطقة نزلة السمان تتجه إلى ميدان التحرير.. فيما عقب عفت السادات نائب الحزب الوطني وقال لسرور ان الحزب ينظم تظاهرات مشابهة على مستوى البلاد .وأكد الشاهد امام المحكمة ان المناقشات استمرت لمدة ساعتين وبعدها سمع اصوات متظاهرين تسير فى شارع مجلس الشعب متجهة الى شارع قصر العينى صوب ميدان التحرير مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السابق واثناء ذلك استفسر " سرور " من مدير مكتبه عنطبيعة تلك المظاهرات الموجودة بشارع مجلس الشعب، فأكد له مدير مكتبه ان هؤلاء المتظاهرين من قاطني منطقة السيدة زينب (الدائرة الانتخابية لسرور) طالبا منه الخروج لتحيتهم ومؤازرتهم، فرد سرور على مدير مكتبه انه سوف يخرج لهم عقب انتهاءالاجتماع.

واضاف فى اقواله انه شاهد المتظاهرين القادمين من السيدة زينب والبالغ عددهم قرابة 1500 شخص امام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وقاموا بسب المتظاهرين المتواجدين بميدان التحريربالفاظ نابيه ووصفوهم بانهم عملاء وخونة لمصر ولابد أن يخرجوا من ميدان التحرير، ثم بدأت الاشتباكات بإلقائهم للحجارة على المعتصمين بالتحرير.

واضاف الشاهد ان المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق قاموا برشق متظاهرى التحرير بالطوب والحجارة وذلك من الارصفة الموجودة بالشارع وميدان سيمون بوليفار الكائن خلف مسجد عمر مكرم وبعدها تبادل الطرفان التراشق بالطوب.
وسمحت المحكمة لفتحي سرور بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، حيث اتهمه سرور بانه اعتاد نشر تقارير إخبارية كاذبة، مشيرا إلى وقوع مشادة بينهما خلال الاجتماع يوم 2 فبراير لأن الصحافي أبو زيد لم ينشر بدقة ما كان يحدث سابقا من أخبار تتعلق بالبرلمان متهما إياه بانه اعتاد نشر الأكاذيب في صحيفة الشروق.. وهو الأمر الذي نفاه الشاهد مشيرا إلى انه لم يتلق ردا واحد على أخباره يشير إلى عدم صدق ما ينشره.

من جانبه، قال الصحفي حسام صدقة المحررالبرلماني لجريدة "المصرى اليوم" (شاهد نفي) انه حضر الاجتماع الذى عقد داخل مكتب فتحى سرور يوم 2 فبراير واستغرق نصف ساعة، مشيرا إلى أن الاجتماع ضم كل من عماد فؤاد الصحفى بالمصرى اليوم وطارق شفيق نائب مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وولاء حسين الصحفية بروز اليوسف
وعبدالعزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب السابق والنائب السابق عبدالاحد جمال الدين والنائب عمر هريدى بالاضافة الى الامين العام للمجلس سامى مهران واللواء عبدالرؤوف صالح من المكتب الإعلامي .وقامت المحكمة بتوجيه عدة اسئلة للشاهد حول ميعاد تواجدهم بمجلس الشعب فاجاب الشاهد انهم تواجدوا منذ الصباح الباكر.. وقال صدقة فى الاجتماع: قام فتحى سرور بالتعارف على الصحفيين وعندما جاء دور الصحفى محمد ابو زيد شاهد الاثبات قال له "انت بالذات يا محمد ركز معايا علشان انت بتنقل كلام عنى انا مقولتهوش"..وتحدث سرور فى الاجتماع عن المادة 88 من الدستور والطعون الانتخابية، لافا إلى استعجال التقارير بشأن الطعون الانتخابية المقدمة لمحكمة النقض حول صحة العضوية لعدد من النواب. واشار الشاهد إلى أن سرور قال خلال الاجتماع ان الاوضاع سوف تستقر عقب القرارات التى اتخذها الرئيس (السابق) وأن الاجتماع انتهى بعد نصف ساعة.

ونفى الصحفي حسام صدقه ما ورد باقوال شاهد الاثبات محمد ابو زيد من استماعه إلى اى اصوات بشارع مجلس الشعب اثناء تواجده بمكتب سرور بالمجلس.. مشددا انه لم يسمع اثناء تواجده بالاجتماع اصوات المتظاهرين. واكد حسام صدقة عدم تلقى سرور اى معلومات من مدير مكتبه يسرى الشيخ حول قدوم أهالي السيدة زينب الى التحرير مرورا بشارع مجلس الشعب، مشيرا الى ان يسرى الشيخ دعا سرور إلى انهاء الاجتماع بصورة فورية فى ضوء ما تردد من معلومات حول وجود تجمعات من المتظاهرين تقترب من مجلس الشعب.

واكد الشاهد عدم صحة ما قرره شاهد الاثبات الصحفى محمد ابو زيد بجريدة الشروق من قيام مدير مكتب سرور بابلاغه بوصول 1000 كارته وخيول وجمال من نزلة السمان.
وعقب ممثل النيابة العامة على اقوال الشاهد وماأورده من معلومات مشيرا إلى انه (صدقه) من قاطنى منطقة السيدة زينب.. فاجاب الشاهد انه يتبع دائرة قصر النيل انتخابيا بينما يتبع قسم شرطة السيدة زينب في محل السكن، وانه لا يتنمى الى أية احزاب سياسية.

واضاف انه لايوجد اى خلافات بينه وبين شاهد الاثبات محمد ابوزيد وعدم وجود اى مقابلات بينهما. وقام دفاع المدعين بالحق المدنى بسؤال الشاهد حول قيامه بمقابلة الدكتور طارق فتحى سرور نجل نجل رئيس مجلس الشعب السابق.. فاجاب الشاهد انه تقابل معه اثناء سماع شهادته امام المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق.وقام دفاع المتهمين بعرض صورة فوتوغرافية تظهر الاجتماع الذى دار بمكتب فتحى سرور وعدد من الحضور من بينهم المحررين البرلمانيين وعدد من اعضاء مجلس الشعب.. غير ان النيابة طلبت الاطلاع على الصورة التى قام الدفاع بعرضها، واضافت النيابة
ان الصورة لاتحمل اى تاريخ او ساعة .

وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام الأسبق للحزب الوطني وفتحي سرور وبقية المتهمين الذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الوطني (المنحل)، مع التأكيد على النيابة العامة بتقديم مذكرة بالجلسة القادمة في شأن وفاة أحد المتهمين ويدعى
عبد الناصر الجابري عضو البرلمان السابق.وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإضافة متهمين جدد إلى القضية بوصفهم
ضالعين في أعمال الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بميدان التحري يوم2.3 فبراير، يتقدمهم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق متهما إياهم بالتورط في تلك الاعتداءات.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء 3 شهود جدد هم كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وحسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني (المنحل).. وذلك لمناقشتهم حول شهادتهم ومعلوماتهم حول أحداث الاعتداءات
يومي2 و3 فبراير الماضي.

كما طالب المدعون بالحقوق المدنية بإحضار وتفريغ السجل الخاص بالاجتماع الذي جرى برئاسة الجمهورية برئاسة مبارك والذي حضره كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق واللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدي وآخرين
عقب ارتكاب الواقعة.. مع استعجال هيئة التحقيق القضائية لبيان ما تم بشأن إدخال متهمين جدد في القضية يتقدمهم علاء وجمال وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وسامح فريد وزير الصحة السابق.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلى بها كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان ومحمود وجدي أمام محكمة جنايات القاهرة في قتل قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين.. مشددة على أن تلك الشهادات تتصل الشهادة بكافة وقائع الاتهام الخاصة بقتل أي متظاهر حيث انها (تلك الشهادات) انصبت على وجود عناصر خارجية اجنبية تسللت للبلاد فى تلك الفترة التى جرت فيها مظاهرات ووقائع القتل للمتظاهرين، بحسب
دفاع المتهمين.

وطالب دفاع المتهمين أن تصرح المحكمة لهم باستخراج شهادة من غرفة عمليات القوات المسلحة والخاصة بخدمة القوات المكلفة بتأمين مناطق ماسبيرو وعبد المنعم رياض وميدان التحرير، متضمنة بيان عما إذا كان هناك تواجد من قبل قوات الشرطة خلالمواقع الأحداث يومي 2 و3 فبراير، وكذلك ما تم القبض عليهم فى اليومين المذكورين والتهم المنسوبة اليهم.

كما طالب الدفاع التصريح باستخراج قوائم بها أسماء وجنسيات الأجانب الذين ألقى
القبض عليهم والمرسل بها قوائم للمجلس العسكرى والجهات الأمنية الرسمية من يوم28 يناير حتى شهر فبراير الماضى والذين كانوا متواجدين بميدان التحرير خاصة الذين القى القبض عليهم يومي 2 و 3 فبراير الماضى لوجود شبهة ضلوع في تحريضهم على تلك الأحداث.

وطعن دفاع المحامي مرتضى منصور (المتهم في القضية) بالتزوير على محاضر التحقيقات التى اجريت معه وكذلك التسجيلات التى تنسب وقائع إليه (مرتضى) بالتحريض على قتل المتظاهرين وفض اعتصامهم. وقدم للمحكمة مذكرة ملحق بها دعوى تزوير فرعية على محاضر التحقيقات.


يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" كانت قد أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.وتضم لائحة المتهمين إلى جانب سرور و الشريف.. ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين .

كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي قبل أيام جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد
شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعبالسابق عن دائرة الخليفة .

وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي
ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).يذكر أن جهات التحقيق القضية أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفيةجرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ال 25 ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الفارغة .