استئناف سماع شهود النفى فى قضية موقعة الجمل

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل حيث تستكمل هيئة المحكمة سماع أقوال شهود النفي ومناقشتهم.


كانت المحكمة قد استمعت فى جلسة امس إلى المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بضم علاء وجمال مبارك إلى قائمة المتهمين في موقعة الجمل.

وقد شهدت جلسة الأمس وقائع مثيرة أثناء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي .

ففي الوقت الذي أكد فيه شاهد الإثبات الصحفي " محمدأبو زيد " رئيس القسم البرلماني بجريدة " الشروق" أن د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كان على علم بتوجه مسيرات من دائرته الانتخابية مؤيدة للرئيس مبارك وكانت تستهدف التعدي على المتظاهرين خلال اجتماع جرى صباح يوم 2 فبراير نفي الصحفي " حسام صدقه " المحرر البرلماني لجريدة " المصري اليوم " علم سرور بأية مسيرات تستهدف التعدي على المعتصمين بميدان التحرير خلال الاجتماع .

وأشار الشاهد محمد أبو زيد الصحفي - أحد شهود إثبات التهم في القضية - والذي قال في شهادته إنه أثناء تواجده داخل مكتب فتحي سرور الذي أراد الاجتماع بالمحررين البرلمانيين صباح 2 فبراير, تلقى سرور اتصالا هاتفيا بدت خلاله علامات الابتسام والارتياح على وجه سرور, الذي عاد وأخبر الحضور أن اللواء محمود وجدى أخبره ان هناك مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس السابق مبارك على مستوى الجمهورية , ثم دارت حوارات ومناقشات بين الصحفيين وسرور الذي أعلن خلال الاجتماع انه سيتم تعليق جلسات مجلس الشعب حتى ترد تقارير محكمة النقض الخاصة بفصل صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب .

وأشار الشاهد أبو زيد إلى انه أثناء المناقشات دخل يسري الشيخ وأبلغه بوجود 1000 كارته وأحصنة من منطقة نزلة السمان تتجه إلى ميدان التحرير فيما عقب عفت السادات نائب الحزب الوطني وقال لسرور ان الحزب ينظم تظاهرات مشابهة على مستوى البلاد .

وأكد الشاهد امام المحكمة ان المناقشات استمرت لمدة ساعتين وبعدها سمع اصوات متظاهرين تسير فى شارع مجلس الشعب متجهة الى شارع قصر العينى صوب ميدان التحرير مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السابق واثناء ذلك استفسر " سرور " من مدير مكتبه عن طبيعة تلك المظاهرات الموجودة بشارع مجلس الشعب , فأكد لهم دير مكتبه ان هؤلاء المتظاهرين من قاطني منطقة السيدة زينب طالبا منه الخروج لتحيتهم ومؤازرتهم , فرد سرور على مدير مكتبه انه سوف يخرج لهم عقب انتهاء الاجتماع.

واضاف فى اقواله انه شاهد المتظاهرين القادمين من السيدة زينب والبالغ عددهم قرابة 1500 شخص امام مسجد عمر مكرم بميدان التحريروقاموا بسب المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير بالفاظ نابيه ووصفوهم بانهم عملاء وخونة لمصر ولابد أن يخرجوا من ميدان التحرير, ثم بدأت الاشتباكات بإلقائهم للحجارة على المعتصمين بالتحرير.

واضاف الشاهد ان المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق قاموا برشق متظاهرى التحرير بالطوب والحجارة وذلك من الارصفة الموجودة بالشارع وميدان سيمون بوليفار الكائن خلف مسجد عمر مكرم وبعدها تبادل الطرفان التراشق بالطوب .

وسمحت المحكمة لفتحي سرور بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد , حيث اتهمه سرور بانه اعتاد نشر تقارير إخبارية كاذبة , مشيرا إلى وقوع مشادة بينهما خلال الاجتماع يوم 2 فبراير لأن الصحافي أبو زيد لم ينشر بدقة ماكان يحدث سابقا من أخبار تتعلق بالبرلمان متهما إياه بانه اعتاد نشر الأكاذيب في صحيفة الشروق وهو الأمر الذي نفاه الشاهد مشيرا إلى انه لم يتلق ردا واحد على أخباره يشير إلى عدم صدق ما ينشره .

من جانبه , قال الصحفي حسام صدقة المحرر البرلماني لجريدة " المصرى اليوم " انه حضر الاجتماع الذى عقد داخل مكتب فتحى سرور يوم 2 فبرايرواستغرق نصف ساعة , مشيرا إلى أن الاجتماع ضم كل من عماد فؤاد الصحفى بالمصرى اليوم وطارق شفيق نائب مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وولاء حسين الصحفية بروزاليوسف وعبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب السابق والنائب السابق عبدالاحد جمال الدين والنائب عمر هريدى بالاضافة الى الامين العام للمجلس سامى مهران واللواء عبد الرؤوف صالح من المكتب الإعلامي .

وقامت المحكمة بتوجيه عدة اسئلة للشاهد حول ميعاد تواجدهم بمجلس الشعب فاجاب الشاهد انهم تواجدوا منذ الصباح الباكر وقال صدقة فى الاجتماع : قام فتحى سرور بالتعارف على الصحفيين وعندما جاء دور الصحفى محمد ابو زيد شاهد الاثبات قال له " انت بالذات يا محمد ركز معايا علشان انت بتنقل كلام عنى انا مقولتهوش " .

وتحدث سرور فى الاجتماع عن المادة 88 من الدستوروالطعون الانتخابية , لافتا إلى استعجال التقارير بشأن الطعون الانتخابية المقدمة لمحكمة النقض حول صحة العضوية لعدد من النواب واشار الشاهد إلى أن سرور قال خلال الاجتماع ان الاوضاع سوف تستقر عقب القرارات التى اتخذها الرئيس وأن الاجتماع انتهى بعد نصف ساعة .

ونفى الصحفي حسام صدقه ما ورد باقوال شاهد الاثبات محمد ابو زيد من استماعه إلى اى اصوات بشارع مجلس الشعب اثناء تواجده بمكتب سروربالمجلس مشددا انه لم يسمع اثناء تواجده بالاجتماع اصوات المتظاهرين.

واكد حسام صدقة عدم تلقى سرور اى معلومات من مدير مكتبه يسرى الشيخ حول قدوم أهالي السيدة زينب الى التحرير مرورا بشارع مجلس الشعب مشيرا إلى ان يسرى الشيخ دعا سرور إلى انهاء الاجتماع بصورة فورية فى ضوء ما ترددمن معلومات حول وجود تجمعات من المتظاهرين تقترب من مجلس الشعب.

واكد الشاهد عدم صحة ما قرره شاهد الاثبات الصحفى محمد ابو زيد بجريدة الشروق من قيام مدير مكتب سرور بابلاغه بوصول 1000 كارته وخيول وجمال من نزلة السمان .

وعقب ممثل النيابة العامة على اقوال الشاهد وما أورده من معلومات مشيرا إلى انه من قاطنى منطقة السيدة زينب فاجاب الشاهد انه يتبع دائرة قصر النيل انتخابيا بينما يتبع قسم شرطة السيدة زينب في محل السكن وانه لايتنمى الى أية احزاب سياسية .

واضاف انه لايوجد اى خلافات بينه وبين شاهد الاثبات محمد ابوزيد وعدم وجود اى مقابلات بينهما.

وقام دفاع المدعين بالحق المدنى بسؤال الشاهد حول قيامه بمقابلة الدكتور طارق فتحى سرور نجل نجل رئيس مجلس الشعب السابق فاجاب الشاهد انه تقابل معه اثناء سماع شهادته امام المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق .

وقام دفاع المتهمين بعرض صورة فوتوغرافية تظهرالاجتماع الذى دار بمكتب فتحى سرور وعدد من الحضور من بينهم المحررين البرلمانيين وعدد من اعضاء مجلس الشعب.

غير ان النيابة طلبت الاطلاع على الصورة التى قام الدفاع بعرضها, واضافت النيابة ان الصورة لاتحمل اى تاريخ او ساعة.

وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضورالمتهمين داخل قفص الاتهام يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام الأسبق للحزب الوطني وفتحي سرور وبقية المتهمين الذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الوطني , مع التأكيد على النيابة العامة بتقديم مذكرة بالجلسة القادمة في شأن وفاة أحد المتهمين ويدعى عبد الناصر الجابري عضو البرلمان السابق.

وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإضافة متهمين جدد إلى القضية بوصفهم ضالعين في أعمال الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير, يتقدمهم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك, واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, واللواء محمود وجدي وزيرالداخلية الأسبق متهما إياهم بالتورط في تلك الاعتداءات.

كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء 3 شهود جدد هم كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والكاتب الصحفي مصطفى بكري, وحسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني وذلك لمناقشتهم حول شهادتهم ومعلوماتهم حول أحداث الاعتداءات يومي2 و3 فبراير الماضي .

كما طالب المدعون بالحقوق المدنية بإحضار وتفريغ السجل الخاص بالاجتماع الذي جرى برئاسة الجمهورية برئاسة مبارك والذي حضره كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق واللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدي وآخرين عقب ارتكاب الواقعة مع استعجال هيئة التحقيق القضائية لبيان ما تم بشأن إدخال متهمين جدد في القضية يتقدمهم علاء وجمال وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وسامح فريد وزير الصحة السابق .

يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية في قضية " موقعةالجمل " كانت قد أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضى حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

وتضم لائحة المتهمين إلى جانب سرور و الشريف. ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة, ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين .

كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.

كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر, وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني, وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة .

وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية, وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل, وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية, ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة, ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور, وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي وهاني عبد الرؤوف.

يذكر أن جهات التحقيق القضية أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أوالسلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي , الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة , فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة " حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.

فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم منخلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير, فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء, واشتركوا في قتل المتظاهرين.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ال 25 ألفو اجماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى وأمدوهم بالأموال والأسلحة , ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل, ووفروا لهم وسائل الانتقال , واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب " العملاء والخونة والمرتزقة" فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحريرواقتحموه على المتظاهرين , ممتطين الجمال والخيول والبغال , ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الفارغة .