حمزاوى ل"أديب": قانون عزل الفلول هدفه عدم إعادة إنتاج نظام مبارك

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أن الهدف من قانون "العزل السياسى" الذى سيناقشه مجلس الشعب اليوم الأربعاء، هو منع إعادة إنتاج النظام القديم، مشيرا إلى أن الكثير من نواب الشعب يتحدثون عن العزل السياسى لكل رموز النظام السابق، ولكن بضوابط، ودون سلق القوانين، ضد أشخاص بعينهم.
وأضاف حمزاوى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "هنا القاهرة" على قناة أوربت، أنه كان من الضرورى أن يتيح المجلس لأعضائه، مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وليس فى إحدى جلسات لجان المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت صياغة القانون، فلا بد من وضع ضوابط معينة، تحدد الذين أفسدوا الحياة السياسية من رموز النظام السابق.
وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، إنه لا يوجد تراجع من قبل المجلس فى قانون العزل، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مجال حتى تحدث مناقشة للدستور، وإنه ستتم مناقشة القانون بعد ظهر اليوم، فى جلسة استثنائية، من قبل المجلس، لافتا إلى مناقشة هذا القانون فى مثل هذا التوقيت، إنما المقصود به إبعاد أشخاص بعينهم.
وأشار السادات إلى أن هناك مرسوم قانون صدر من قبل المجلس العسكرى، بمنع كل من ثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية، من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، بشرط أن يثبت تورطه فى الفساد.
وأوضح السادات أن من حق الشعب المصرى أن يختار، خاصة أن لدينا تجربة الانتخابات البرلمانية، والتى أقصى فيها الشعب المصرى، كل من كان فاسدا من رموز النظام السابق.
وقال إنه لا يجوز سلق القوانين والسير على خطى الحزب الوطنى، خاصة أن حزب الأغلبية له مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبه قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن قانون العزل السياسي، إذا صدر فإنه يشوبه عدم الدستورية، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين، اتفقوا على أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما ينص على ذلك.
وأكد بكرى أن الثورة قامت على أساس من الحرية والمساواة، فلماذا نريد إقصاء البعض عن المشاركة السياسية، ما لم يثبت ضده أى إدانة أو أحكام جنائية؟، قائلا "من يمتلك أى أدلة ضد عمر سليمان فليتقدم بها إلى النائب العام، وأتمنى من الإخوان أن يتقدموا بما لديهم من مستندات ضد سليمان إذا امتلكوا ذلك".
وتساءل بكرى قائلا: "لماذا لا يتم الاحتكام إلى الشعب، فالشعب هو من انتخب الأغلبية وجاء بها إلى البرلمان".
وأضاف بكرى: "نحن نريد مصلحة البلد ونريد الدفع بها إلى الأمام، فنحن فى كارثة اقتصادية، وبعد ثلاثة أشهر لن يكون لدينا احتياطى نقدى"، محذرا من حرب أهلية إذا استمر الوضع على هذا الأمر.
وتساءل بكرى قائلا "أحمد شفيق أعلن ترشحه من شهرين فلماذا لم يقدم هذا القانون إلا فى هذا التوقيت أم أن القانون مفصل لشخص بعينه"، مشيرا إلى أن صدور مرسوم بهذا القانون سوف يسىء إلى سمعة البرلمان فى الشارع المصرى.
موضوعات متعلقة..