رؤية الحكومة وضعت مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار.. مدينة العلمين الجديدة مشروع عملاق هدفه التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.. تضاهى كبرى العواصم العالمية بحجم استثمارات ب185 مليار جنيه

شهدت مصر في الآونة الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية حكم البلاد في عام 2014 إلى تغير شكل خريطة مصر العمرانية، ووضع مصر في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبى.

وجاءت مدن الجيل الرابع من بين مخططات الحكومة المصرية للتنمية العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية على مدار السنوات المقبلة، وذلك لاستيعاب أكثر من 30 مليون نسمة.

كما أن الدولة المصرية لديها نظرة شاملة في التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمي و إلى تغير خريطة مصر العمرانية وشكل مصر، وهو ما ساهم في وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، علي رأسه السياحة والاقتصاد الانتاجي "الصناعة والزراعة"، لذا مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة في كافة ربوع مصر، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

هذا بالإضافة إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية الضخمة في هذه المنطقة رفع من قيمتها الاقتصادية، فمثلًا ما نفذته الدولة من تطوير شامل في منطقة العلمين من بنية تحتية وشبكات طرق ساعد في تنمية منطقة الساحل وجعلها محط أنظار المستثمرين وجاذبة للاستثمار، حيث نفذت الدولة المصرية خطة واضحة المعالم في تنمية مدينة العلمين الصحراوية، و تحولت تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوجية متكاملة.

وجاء التركيز على مدينة العلمين كأحد أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأتي مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم في مدينة رأس الحكمة.

وشكلت مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين فرصة مهمة للترويج للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، وإلقاء الضوء علي جهود الدولة التي قامت بها في تنمية وتطوير البني التحتية في هذه المنطقة لجذب الاستثمارات لها، مما يعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مدينة العلمين وتوفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز السياحة في المنطقة، وإطلاع المستثمرين علي الفرصة الاستثمارية بهذه المدينة وكذلك منطقة الساحل الشمالي كله.

وتعد مدينة العلمين الجديدة من أهم المدن المصرية الجديدة، وتعد من طراز مدن الجيل الرابع، ولها امتيازات اقتصادية واجتماعية وتضاهى مثيلاتها فى كبرى العواصم العالمية، وذلك لما تتميز به من إمكانات حديثة متطورة تجعلها ضمن مدن الجيل الرابع، وتأتى ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية فى خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشائها، الأمر الذى يجعلها نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية، ويبلغ حجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة ما يزيد على 185 مليار جنيه وتوفر أكثر من نحو 70: 80 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية بها.

بجانب الأنشطة السياحية بمدينة العلمين الجديدة عملت الدولة علي تدشين منطقة صناعية متكاملة جنوب شرق مدينة العلمين الجديدة بمساحة اجمالية نحو 5512 فدان، وفقًا للمعايير الدولية للمناطق الصناعية المستدامة، مما يعمل علي توفير ألاف من فرص العمل، و بجانب المشروعات السياحية والصناعية يجرى تدشين عدة مشروعات زراعية ضمن المشروع القومى "المليون ونصف مليون فدان"، حيث يأتى هذا المشروع فى إطار إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة كواجهة للسياحة الريفية محلياً وعالميًا.

وتقدم العلمين الجديدة مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية، تشمل تخفيض الضرائب، وتبسيط إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات، وتسهيلات في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك بتطبيق الرخصة الذهبية، كما طرحت الدولة أراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة، وتتوافر العديد من الوحدات السكنية والتجارية، سواء للبيع أو الإيجار لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بمواصفات مطابقة للمعايير العالمية.

ومن المؤكد أن الدولة تمنح من خلال هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة الفرصة الكاملة أمام شركات القطاع الخاص الوطني أيضًا للمساهمة في تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب ومرسي مطروح والسلوم وغيرها، ايمانًا من الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وايمانًا بأن القطاع الخاص يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة الحقيقية في انجاز مثل هذه المشروعات القومية الضخمة.

فيما شهد الساحل الشمالي ومحافظة مرسي مطروح شهدوا طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ عام 2014، وهي تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق فرص العمل لأبناء المحافظة وتستقطب عماله من المحافظات المصرية الأخرى، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وأتاح إنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالي وما تبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطا سياحيا كبيرا خلال الأعوام القادمة.

تضم منطقة الساحل الشمالي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم، حيث تزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق، مما يعمل علي المزيد من الجذب السياحي ويدر عائدات اقتصادية للاقتصاد الوطني لما يحققه من عائدات دولاية وانفراجه في العملة.

ويعكس مشروع العلمين ورأس الحكمة وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار، هذا إلي جانب جهود الحكومة ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الاجنبي وتذليل كافة العقبات الاجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية صحية، ومشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الاجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.