واشنطن تدعو الإنتربول الدولى لرفض طلب مصر بتسليم المتهمين فى قضية المنظمات

ذكرت مجلة أمريكية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الإنتربول لرفض طلب مصر اعتقال عمال المنظمات غير الحكومية المتهمين من قبل الحكومة المصرية بالعمل بشكل غير قانونى وإثارة القلاقل.
وأوضحت مجلة ناشونال جورنال أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقدمت بالتماس للإنتربول لرفض طلب مصر إلقاء القبض على موظفى ثلاث من المعاهد الأمريكية التى تعمل بمصر فى مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لمنع مزيد من التصعيد فى القضية التى فجرت أسوأ أزمة فى علاقات القاهرة وواشنطن منذ ثلاثة عقود.
ووفقا لأشخاص مطلعين فإن كلا من هارولد كوه مستشار الخارجية الأمريكية وشوارتز بروس مساعد المدعى العام بوزارة العدل، يحاولا إقناع الإنتربول برفض الطلب المصرى، ذو الدوافع السياسية، لإصدار أوامر دولية باعتقال بعض موظفى المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلا أمريكيا.
واعتبرت المجلة التحرك المصرى بأنه توبيخ حاد للولايات المتحدة التى تمارس ضغوطا على مصر لإسقاط التهم الجنائية ضد 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية، الذين بينهم 17 أمريكيا. غير أن حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن قد خفت مع سماح الحكومة المصرية أوائل مارس بمغادرة سبعة من المتهمين الأمريكيين البلاد بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى، بعد دفع مؤسساتهم نحو 5 ملايين دولار كفالة، لرفع الحظر المفروض عليهم.
وتلفت المجلة أنه بعد وقت قصير من توقيع وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون على المساعدات العسكرية للقاهرة، طلبت السلطات المصرية من الإنتربول إصدار "مذكرات حمراء"، بشأن موظفى المنظمات المتهمة ممن لم يكونوا موجودين فى مصر فى ذلك الوقت، أو فى بعض الحالات، الذين لم يسبق لهم العمل هناك، وحوالى 10 منهم أمريكان.
ومن بين هؤلاء شخصيات بارزة مثل تشارلز دون المسئول بمنظمة فريدوم هاوس والدبلوماسى السابق الذى عمل بمجلس الأمن القومى فى إدارة الرئيس السابق جورج ديليو بوش. وإذا أدين موظفى هذه المنظمات من قبل القضاء المصرى فإنهم قد يواجهون عقوبة مالية كبيرة وخمس سنوات بالسجن.
وأكدت ناشونال جورنال أن وزارتى الخارجية والعدل، وكذلك مقر الإنتربول فى فرنسا ومكتبهم فى واشنطن، امتنعا عن التعليق على كل مصر الخاص بالمذكرات الحمراء. وقال إدجر فاسكويز، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تبذل ما بوسعها فى القضية، واعتراضها أن هذه المحاكمات تجرى بدوافع سياسية فى مصر".
وإذا ما نجحت واشنطن فى إقناع الإنتربول أن المحاكمات المصرية تجرى بدوافع سياسية قد يمنعه عن إصدار المذكرات الحمراء، لأنه حياد المنظمة ونص دستورها يمنعها من القيام بأى تدخل فى شئون ذات طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عنصرى.
غير أن دوجلاس مكناب، المحامى الجنائى الدولى، أشار إلى احتمال نشوب معارك قانونية أكبر أمام الحكومة الأمريكية إذا ما أصرت مصر على مواصلى طلبها أمام الإنتربول بتسليم المتهمين. وأوضح أنه فى هذه الحالة فإن واشنطن يجب أن تلتزم بمعاهدة تسليم المتهمين مع القاهرة والقبض على المشتبه بهم.
وتابع المحامى الأمريكى أن القضاء فى الولايات المتحدة سيقرر وقتها إذا كان الأمر تسليم المتهمين أم لا. ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية ستكون فى موقف غير مريح إزاء ضرورة تمثيل مصر فى المحكمة، ضد المتهمين الأمريكيين الذين تعتبر محاكمتهم جزء من إنتهاك مصر للحقوق وقمع المجتمع المدنى.
وبموجب "المذكرة الحمراء"، فإنه الموظفين الأمريكيين التى تصدر بحقهم معرضون للاعتقال فى أى بلد يسافرون إليها بموجب قوانين تسليم المجرمين.
ومن جانب آخر ذكرت مجلة فورين بوليسى أن الحكومة المصرية طلبت من وزارة العدل الأمريكية تحديد مكان وإبلاغ موظفى المنظمات المتهمين، ببدء استئناف محاكمتهم الجنائية فى القاهرة الأسبوع المقبل.
وقال مسئول مصرى رفيع للمجلة الأمريكية إن السفارة أحالت طلبا للحصول على مساعدة قضائية كى تحدد الحكومة الأمريكية مكان المتهمين وتخطرهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة المقررة 10 إبريل بالقاهرة". وأضاف: "هذا الطلب يستند إلى معاهدة المساعدة القانونية المشتركة بين القاهرة وواشنطن".