خبراء قانونيون: الخلع لايخالف الشريعة وساهم فى حسم قضايا الطلاق المعلقة

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، رئيس قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق جامعة حلوان، إنه لا مخالفة فى نصوص الشريعة للخلع، لافتا إلى أنه جائز شرعا ولا يجوز إطلاقا بسبب الهجمة الشرسة على مكتسبات المرأة من قبل التيار الإسلامى أن نسعى لتغيير شرع الله.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة، التى عقدتها مؤسسة قضايا المرأة صباح اليوم بعنوان "ارفعوا ايديكم عن الخلع".
وأضاف الجندى أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كالرجل ولم تميزه عنها فى أى شىء، فكما أعطت للرجل الحق فى الطلاق وأحل له حل رباط الزوجية بالطلاق فى حالة نفوره من زوجته ففى نفس الشأن قد تشعر المرأة ببغض زوجها وتضطرب حياتها معه فأباح لها الإسلام حل عقدة الزواج تلافيا لما ينشأ عن ذلك من مفاسد، لافتا إلى أن الأصل فى الخلع أن يتم بالتراضى وفقا للشريعة وفى حالة تعسف الزوج تلجأ الزوجة إلى القضاء.
وأشار الجندى إلى أن هناك اعتبارات يجب مراعاتها وأهمها أن تكلف الزوجة بأداء مقابل مالى إلى الزوج كتعويض له لما لحق به من ضرر وألا تلجأ الزوجة إلى الخلع إلا إذا تيقنت من أنه لا يوجد أى وسيلة لعلاج الوضع المضطرب بينهما.
ومن جانبه، قال المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض إن الخلع ساهم فى حسم حالات الطلاق، التى علق العديد منها لأكثر من عشر سنوات، مما ترتب عليه أذى نفسى ومادى تضرر منه الأطفال.
وانتقد البلشى ما ردده بعض الأشخاص حول أنه من حق الزوج أن يعاشر زوجته رغما عنها، مؤكدا أن الزوج الذى يغتصب زوجته يجب أن يحصل على نفس العقوبة التى يحصل عليها أى رجل يفعل ذلك، لافتا إلى أنه لا يتصور أن يقبل رجل أن يعيش مع امرأة تكرهه.
وأضاف البلشى خلال كلمته بالمائدة المستديرة "ارفعوا أيديكم عن الخلع"، والتى عقدتها مؤسسة قضايا المرأة صباح اليوم، الخميس، أن الزوجة التى ستعيش بالإكراه مع زوجها سينعكس ذلك سلبا على الأبناء، لافتا إلى أن الخلع لم يكن إرضاء لسوزان مبارك، كما يزعم البعض الذين يحاولون التسلل إلى المجتمع مستغلين كره الشعب للنظام السابق لإفقاد المرأة حقوقها القانونية والشرعية.
وأكد البلشى على أن دعوى الخلع لا تشترط إثبات الضرر أو تكشف عن سبب بغضها لزوجها وأن المرأة غير مطالبة بأن تكشف أمام القاضى أى أسباب لطلبها الخلع، لافتا إلى أن بعض القضاة يستمعون لأسباب الخلع كنوع من الفضول منهم لا أكثر ولا أقل.