إجماع دينى وقانونى على رفض فتوى «الجندى» بعدم اعتبار «الخلع» طلاقا

خرج علينا خالد الجندى - «غاوى» إثارة القضايا الفقهية المثيرة للجدل - بفتوى خطيرة .. فبالرغم من صدور قانون الخلع فى أوائل عام 2000 فإن الجندى فى برنامجه «المجلس» على قناة أزهرى أصدر فتواه والتى يقول فيها إن الخلع لا يعتبر طلاقا.
الجندى قال فى رد على سؤال أحد المشاهدين «مخلوع» من زوجته ويريد أن يرجع لها مرة أخرى قائلا: الخلع لا يعد طلاقا إنما هو طلاق بموجب المحكمة يعنى فى حكم الطلاق، ولا يعد طلاقا ولا يحسب من عدد الثلاث طلقات الخاصة بالرجل وإذا رجع الزوج «المخلوع» إلى زوجته لا يحسب الخلع من عدد مرات الطلاق، مستنكرا القول بأن الخلع أبدى، أى لا يجوز الرجوع بين الزوجين مرة أخرى، موضحا أن هذا الحكم لا يقع إلا فى نطاق الرجل بالثلاث طلقات الشرعية له فقط ولا يجوز تطبيقه فى الخلع ..
الدكتور مصطفى الشكعة - عضو مجمع البحوث الإسلامية - قال ل«روزاليوسف»: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أباح الخلع .. ونحن فى مجمع البحوث الإسلامية قد أجزنا الخلع فى حضور مندوب وزارة العدل.. والرسول قد أباحه مرة واحدة ..إذن هو مباح ويعد طلقة بائنة أى هى من عدد مرات الطلاق.
وشدد الشكعة على أن الخلع لابد أن يكون مقيدا قائلا: إذا كان الهدف من الخلع هو التخلص من الزوج دون أسباب حقيقية فهو حرام .. والخلع من المباحات النادرة، ولا ينبغى التوسع فيها ولابد أن نبيحه ولكن فى أضيق الحدود لأن الرسول قد أباحه مرة واحدة ..
الدكتور عبد الصبور شاهين -الأستاذ فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة - قال إن الخلع لجأ إليه المشرع للخروج من مشكلة تراكم القضايا وطول فترة التقاضى، عندما تطلب الزوجة الطلاق ولا تحصل عليه إلا بعد فترة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات تتعرض الزوجة خلالها لسلسلة من المتاعب والمعاناة، بحيث تقوم الزوجة برد ما أخذته من الزوج ويحكم لها القاضى بتطليقها خلعا، والخلع له سند قرآنى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.. وهو إحدى مرات الطلاق.
المستشار شوقى السيد - أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى والذى شارك فى المناقشات التى دارت قبل صدور القانون - قال ل«روزاليوسف»: إن الخلع طلاق بمقابل .. فالمرأة افتدت نفسها بالمال وترد ما قبضت .. وأن المرأة عندما تبغض الحياة الزوجية ويصبح استمرار الزواج مستحيلا تلجأ إلى القضاء وتفدى نفسها وترد ما أخذت ويتم خلعها فلا ضرر ولا ضرار.
من جانبها اعتبرت نهاد أبوالقمصان - رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان - أن تزايد أرقام قضايا الخلع فى مصر ليست صادمة على الإطلاق مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية فى اليوم الواحد.
وأيدت أبو القمصان تنفيذ أحكام قضايا الخلع باعتبار أن عقد الزواج ليس عقدا للعبودية وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال فى حال حدوث خلل فى تلك العلاقة الزوجية.. والخلع طلاق.