الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين ل"مانشيت" أتعرض لتهديدات

أكد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق والمعروف إعلاميا بالشاهد التاسع فى قضية مبارك فى حواره مع الإعلامى جابر القرموطى فى برنامج مانشيت أمس أنه نادم على شهادته ضد مبارك ورجاله واتهامهم بأنهم قطعوا الاتصالات أثناء الثورة وذلك لما يتعرض له من ضغوط وتهديدات تعرض حياته وحياة عائلته للخطر.
وقال عبد الحميد إن حبيب العادلى عندما كان وزير الداخلية كان يستغل منصبه وكان يقوم بإجبار مجندى الدرجة الثانية على العمل بالسخرة لديه وجرى العرف أن يستخدم الضباط المجندين فى أعمال خاصة لهم كالسباكة والدهانات وغيرها وهذه مخالفة إدارية وليست قانونية ويدفع الضابط أجور المجندين وينتهى الأمر وفى 2007 جاء لى أمر باستخدام المجندين ونفذت الأمر لأنه لم يكن لى أن أخالفه ولا يمكن لأحد أن يعترض على حبيب العادلى لأن العادلى كان يحكم مصر ولم يجرؤ أحد على معارضته حتى أنا عندما اعترضت خلال اجتماع 27 يناير اعترضت بكل ذوق وهدوء وتم نقلى بعدها.
وأضاف اللواء عبد الحميد أن بعد كل ذلك ووقوفه بجانب الثورة والثوار تم اتهامه وأصبح متهم بالتربح مع حبيب العادلى، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى.
وقال أنا الآن متهم باستخدام المجندين لتنفيذ مصالح خاصة لحبيب العادلى رغم أن لدى تكليف وتم تحويلى للنيابة العامة وليس النيابة الإدارية فتركوا المتهمين فى قضية اللوحات المعدنية وغسيل الأموال واتهمونى فى أمر معى به تكليف من وزير الداخلية.
وأوضح عبد الحميد أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها، وأكد أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين، وأكد أن زملاءه فى وزارة الداخلية يتهمونه حاليا بالخيانة بعد شهادته ضد العادلى وقالوا له إنه "عض" اليد التى امتدت له، وأضاف عبد الحميد أن اللواء منصور العيسوى أجبره على تقديم استقالته وهدده بأن يقيله إذا لم يفعل ذلك.
وأكد أن رجال حبيب العادلى لا يزالون موجودين فى مناصبهم ومعروفين بالاسم وكل شخص منهم معروف ماذا فعل، معروف من زور الانتخابات ومعروف من لفق القضايا ومن ضرب الناشطين السياسيين.
وأكد عبد الحميد أن اللواء البطران رجل محترم يحب عمله والغريب فى هذة القضية أن وزارة الداخلية لم تفتح تحقيقا إداريا فى الموضوع وكل المسئولين خلال مرحلة فتح السجون تمت ترقيتهم لمناصب حساسة.
وأوضح أن اللواء الذى أتلف السى دى فى قضية مبارك الذى يحتوى على الاتصالات والتسجيلات تمت ترقيته وأنا أجبرت على الاستقالة.