للمرة الأولى.. شاهدا الإثبات يؤكدان استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ..العادلى ينفي ..وتأجيل المحاكمة الى الاحد

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل المتظاهرين إلى يوم الأحد ,وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين. وفي جلسة يوم الأحد التي ستعقد سرية ستستمع المحكمة لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في فبراير شباط تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وكان قد أكد الشاهد الثامن في قضية قتل الثوار التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومعاونوه أمام محكمة جنايات القاهرة مقدم شرطة عصام حسني الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي,اليوم الخميس وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير.
وقال الشاهد إن الداخلية اتخذت اجراءات احترازية "غير مسبوقة" يوم الجمعة 28 يناير الماضي، وانه كان لدى قياداتها تخوف من وقوع "حادث جلل" في ذلك اليوم ، وانه تم اخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة. واكد الشاهد صدور الاوامر بقطع خدمات الانترنت والمحمول يوم 28 يناير.
وقال الضابط عصام حسني إنه تقدم ببلاغ للنائب العام عندما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين "بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات".
وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن في القضية على "شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة" ، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على هذا قائلا إن "الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث وأنه غير متخصص في هذا الشأن".
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استأنفت في وقت سابق اليوم جلسات المحاكمة حيث تواصل الاستماع لشهود الاثبات.
وتستكمل المحكمة في الجلسة الخامسة للمحاكمة اليوم الاستماع إلي اثنين من شهود الاثبات، تكتسب شهادتهما أهمية خاصة، في اثبات الاتهامات بقتل الثوار خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بنظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات الحاشدة في انحاء البلاد.
وكثفت قوات الشرطة تواجدها امام مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الاجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب اعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من امام المحكمة.
وبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، فى حين أقر باقى المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات
كما اكد الشاهد التاسع وهو اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن اليوم الخميس في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة ومعه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي متهمين بالتآمر لقتل مئات المتظاهرين.
وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير كانون الثاني لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين.
واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب.
وتساءل "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟"
وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى إلى وفاة عدد منهم."
وقال عبد الحميد إن من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.
وظهرت سيارات مدرعة في شرائط فيديو تدهس متظاهرين في الشوارع يوم جمعة الغضب.
وقال عبد الحميد إنه حضر اجتماعا دعا إليه العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده لقوات الأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير في جمعة الغضب.
وأضاف الشاهد "أمر الوزير بغلق جميع المحاور المؤدية إلى ميدان التحرير باستخدام العربات ناقلة الجنود."
وتابع الشاهد أنه اعترض على أمر الوزير قائلا "ألف باء تأمين المظاهرات هو إبعاد السيارات عن مكان التظاهر... خاصة إذا كانت أعداد المتظاهرين كبيرة" الأمر الذي حدا بالوزير إلى القول "انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة" حسبما قال الشاهد للمحكمة.
وقال عبد الحميد إن العادلي سأل رمزي "يا احمد هتسد (تقوم بالمهمة)... ولا انزل (أطلب نشر) الجيش؟"
واضاف أن رمزي رد قائلا "لا يا فندم هاسد."
وخلال الاحتجاجات أحرقت المئات من سيارات نقل مجندي الشرطة التي اختفت من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب وتلا ذلك انتشار قوات الجيش في القاهرة والعديد من المدن الأخرى.
ويقول متظاهرون إن اختفاء الشرطة من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب كان بمثابة الهزيمة لوزارة الداخلية.
وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع لكنه لم يعرف المتحدثين إليه. وتابع أن إحدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا.
ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.
كما يحاكم مع مبارك والعادلي ورمزي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين خمسة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية الهراوات.
ومن جهته شكك محامي اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق في شهادة الشاهد التاسع حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب. وقال إنه جاء للانتقام وليس للشهادة.
وجه محامي الشاعر سؤالاً للشاهد هل سبق للعادلي طرد نجله من كلية الشرطة بسبب تعاطيه المواد المخدرة؟، وهنا اعترضت المحكمة علي السؤال وطلبت شطبه، إلا الشاهد طلب إثباته في محضر الجلسة واعتبره سباً وقذفاً وتشهيرا به وبنجله، واحتفظ بحقه بالرجوع إليه بالتعويض المدني.


إقرأ أيضا :
فى الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك والعادلى..
فوضي وتراشق وإنسحاب بين المدعين بالحق المدني
نص شهادة النقيب محمد عبد الحكيم