قال محامون ان عددا من المحامين عن أسر ضحايا في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط تقدموا يوم السبت بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وان الجلسات توقفت لحين البت في الطلب. وقال المحامي تامر جمعة لرويترز ان المحكمة قررت التأجيل لجلسة يوم الاثنين لاتخاذ اجراءات الرد وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 اكتوبر تشرين الاول اذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد. واذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الاوراق الى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها. وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها يوم السبت المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بشهادته في القضية. ويمثل عامر أسرة أحد القتلى. وقال المحامي ممدوح اسماعيل الذي أيد طلب الرد "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب." وأضاف "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الاسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي." وتابع "جلسة اليوم كان فيها بعض الاشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة ومحاولات منعهم من الدخول وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين." ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. يتبع