الأمم المتحدة تؤكد رفضها محاولة إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية فى غزة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث رفضه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط تشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، "الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جريفيث" أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي .
وشدد المسؤول الأممي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم.. وأكد أن أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي .
بدورها، قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزا براندز كيريس إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين - فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأكدت المسؤولة الأممية، أن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وقد تم التحذير منهما منذ أسابيع عديدة.. وشددت على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوات أولى لا غنى عنها نحو حل دائم، ويجب إعطاء الأولوية لحماية المدنيين ويجب السماح لهم بالعثور على الأمان والحصول على المساعدة التي تحفظ حياتهم أينما كانوا.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، وأشارت إلى أنه برغم أن إسرائيل ذكرت أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها كانت من أجل سلامة المدنيين الفلسطينيين، إلا أنها على ما يبدو لم تتخذ سوى تدابير ضئيلة لضمان امتثال عمليات النقل هذه للقانون الدولي.
وذكرت إلزا براندز كيريس أن عمليات الإجلاء القسري هذه - التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب.. وقالت إن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
من ناحية أخرى.. أكدت الأمم المتحدة أنه مع قرب مرور 100 يوم على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مازالت فرق الأمم المتحدة على الأرض ومسؤولوها يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الناس، والمساعدة في إيجاد حل لإنهاء التصعيد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتحرك منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها على مسارات عدة من أجل تقديم المساعدات وإيصالها رغم التحديات التي تواجهها. كما يكثف مسؤولوها وعلى رأسهم الأمين العام تحركاتهم الدبلوماسية ودعواتهم في مختلف المناسبات لإنهاء الصراع المستعر منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت الأمم المتحدة، أنه منذ اليوم الأول لبدء التصعيد، استنفرت فرق الأمم المتحدة العاملة على الأرض التي قدمت المساعدات الغذائية للآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) التي تحولت إلى ملاجئ.
وفي الأيام الأولى للتصعيد، كان هناك أكثر من 130 ألف شخص لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة للأونروا، ليصل إجمالي النازحين حتى مطلع 2024 إلى 1.9 مليون شخص، بعضهم نزح أكثر من مرة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أهمية الاحتياج للمعدات الطبية والغذاء والوقود وغير ذلك من إمدادات إنسانية بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، تحرك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، والذي أكد أن المنظمة ستعمل مع شركائها، الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتوفير الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في المنشآت الصحية في غزة.
وفي خضم التصعيد وإغلاق قطاع غزة بشكل كامل واستمرار الأونروا والوكالات الأممية الأخرى في تقديم المساعدات للنازحين ولمن يحتاجونها في غزة، سقط ضحايا من الزملاء في الأونروا في الأيام الأولى والذين زاد عددهم حتى مطلع 2024 إلى أكثر من 145.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة، أطلقت الأونروا في أكتوبر 2023 نداء عاجلا لتوفير 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتمويل استجابتها الإنسانية في قطاع غزة خلال 90 يوما.
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي في ذلك الوقت إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، وإقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية، في وقت أكد فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "مارتن جريفيث" أن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل "أمر تقشعر له الأبدان".
وأعلن "جريفيث" في 11 أكتوبر، تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم تبعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإطلاق نداء عاجل لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ووسط الإغلاق التام، استمر برنامج الأغذية العالمي في تخزين الإمدادات الغذائية في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة ليتم إرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود. فلم يكن مسموحا بدخول أي شحنات للمساعدة إلى القطاع منذ بدء الصراع.
وفي 6 نوفمبر 2023، أعلن الأمين العام إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء إنسانيا جديدا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ورغم تصعيد الأعمال القتالية، تمكنت وكالة الأونروا في مطلع نوفمبر من تسهيل عملية إيصال إمدادات طبية طارئة وأدوية من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء التي كانت أهم منشأة صحية في غزة.
وتمت هذه العملية على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الموظفون والشركاء في مجال الصحة بسبب استمرار القصف في القطاع. وبدورها، أطلقت منظمة العمل الدولية نداء إنسانيا بقيمة 20 مليون دولار لتمويل استجابة مكونة من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة الراهنة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.