الأمم المتحدة ترفض محاولات التغيير الديمغرافي وتحذر من ترحيل قسري بغزة

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، عن قلق المنظمة الدولية من تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى تحت اسم "الهجرة الطوعية"، لافتا إلى رفض الأمم المتحدة أية محاولة ترمي إلى تغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة.
وأكد جريفيث، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، بطلب من الجزائر بخصوص وضع الفلسطينيين المهجرين في غزة، أن الترحيل القسري والجماعي للفلسطينيين سيكون انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.
ورأى جريفيث أنه أصبح من المستحيل تقريبا تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أنه "في هذه الحالة، فإن نقل الصراع جنوبا سيجبر الناس على الذهاب إلى الدول المجاورة، وقد أعلنت بعض الدول أنها تستطيع استضافة (الخارجين من غزة)، ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على العودة وفقا للقانون الدولي".
من جهتها، صرحت إيلز براندز كيريس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التهجير القسري الجماعي بدأ في 12 أكتوبر الماضي عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء الجزء الشمالي من غزة.
وأشارت إلى أن 90% من المجتمع في غزة يواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه يمنع تجويع المجتمع المدني كأسلوب من أساليب الحرب.
كما شددت المسئولة الأممية على ضرورة عدم منع عودة الفلسطينيين الذين طردوا قسرا من غزة، مشيرة إلى أنه يجب توفير ضمانة قوية تمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم.
وبشأن الأوضاع في غزة، أشار جريفيث إلى أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال ال100 يوم الماضية لم تأخذ بالحسبان المدنيين، مؤكدا أن الوضع في غزة مأساوي.
ولفت المسئول الأممي إلى أن مراكز الإيواء فاضت والمياه والغذاء على وشك النفاد، مبينا أن 134 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعرضت للقصف؛ حيث قتل 148 موظفا أمميا.