فصيل فلسطينى: تحقيق اليوم السابع يكشف إجرام الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، أن ما ورد في تقرير اليوم السابع حول سرقة جثامين الشهداء، وسرقة أعضاء بعضهم، وسلخ جلود البعض الآخر، يكشف مدى الإجرام الذى توغلت قوات الاحتلال في ارتكابه بحق الشعب الفلسطيني عموما وأهالي غزة خصوصاً.
وأشارت الحركة في إفادة وصلت "اليوم السابع" من المكتب الإعلامي للجهاد إلى أن صمت المؤسسات الدولية، والغطاء الذى توفره الحكومات الغربية هي التي جرأت هذا الاحتلال على التمادى في جرائمه ضد الإنسانية.
وأضافت الحركة : إقدام سلطات العدو على ارتكاب هذه الجرائم الوحشية، بمساعدة من أجهزته الطبية، يؤكد حقيقة أن هذا الكيان قائم على سرقة كل شيء.. سرقة الأرض والتاريخ والتراث والجثامين، بل والحياة نفسها. إن هذا الكيان يمثل الشر المطلق في هذا العالم.
وأشادت الجهاد الإسلامي بالقائمين على التقرير في صحيفة اليوم السابع، داعية إلى إيصال هذه المعلومات إلى العالم أجمع، وممارسة الضغوط لمحاسبة هذا الكيان المجرم الذي أصبح استمراره خطرا على البشرية جمعاء.
إلى ذلك، تلقت "اليوم السابع" ردا من رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من الشهداء الفلسطينيين.
وأكد المسؤول الأممى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السبت، تلقت معلومات مثيرة للقلق حول حدوث عمليات قتل غير مشروعة لأشخاص عزل، واحتجاز وسوء معاملة مئات الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الحصول على المعلومات يشكل تحدياً في الظروف الحالية، لافتا إلى مواصلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل على جمع وتعزيز المعلومات بشأن هذه الادعاءات وغيرها، لتقييم تلك المعلومات وتحليلها وفقاً للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
ودعا المسؤول الأممى إلى ضرورة التحقيق الفوري والكامل في أي ادعاءات بانتهاك هذه القوانين من قبل السلطات المختصة، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي من هذه الأفعال، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.
وأشار إلى تحذير الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها من العواقب الوخيمة والتراكمية للقيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومقدمي الخدمات الإنسانية إلى غزة والطريقة التي تجري بها العمليات العسكرية، ويشمل ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان؛ تأثير العمليات ذات الوتيرة العالية على الخدمات الأساسية والمنشآت التي تحميها قوانين النزاع المسلح، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإمدادات الكهرباء، وغيرها من البنية التحتية التي تدعم المدنيين.
وأشار المسؤول الأممى إلى التهجير القسري على نطاق واسع يصل إلى 1.9 مليون شخص فلسطيني إلى مناطق أبرزها، في جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد لديهم سوى القليل من المأوى أو لا يوجد لديهم أي مأوى، وتتضاءل إمكانية حصولهم على الغذاء والماء والأدوية، وحيث يضطرون إلى تحمل ظروف غير صحية وغير صحية.
هناك مخاوف جدية بشأن استمرار رفاهية الأشخاص الضعفاء - وخاصة كبار السن والرضع والأمهات المرضعات والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة. وعندما تؤخذ هذه العوامل مجتمعة، فإن هناك مخاوف جدية متزايدة بشأن احتمال ارتكاب جرائم فظيعة، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وجددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإلى عملية سياسية تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا الصراع، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتهدف إلى حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
ونشر "اليوم السابع" في العدد الورقي للصحيفة يوم الجمعة تحقيقا استقصائيا يوثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.
وأشادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الورقي يوم أمس حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجاز الجثامين لفترة طويلة للغاية.