البنهاوى": انسحاب "الاستشارى" من تأسيسية الدستور مسمار أخير فى نعش اللجنة.. و"الكرامة": على العسكرى إضافة مواد بمعايير تشكيلها فى الإعلان الدستورى.. و"الحفناوى" الاستشارى تأخر فى قرار انسحابه

قال توحيد البنهاوى القيادى بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن بيان المجلس الاستشارى بخصوص الانسحاب من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور يعد المسمار الأخير فى نعش اللجنة، خاصة وأنه قد سبق هذا البيان انسحاب جماعى من مختلف القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والنقابية.
وأضاف البنهاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة التأسيسية لو لم تسقط واستمرت فى أعمالها رغم هذا الرفض العام من المجتمع فسوف يسقط الدستور، قائلاً كان أحد مطالبنا أن يقوم المجلس العسكرى بإضافة تعديلات على الإعلان الدستورى خاصة المادة رقم 60، وتحديد معايير وشروط واضحة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لمنع استئثار أى فصيل بها، مما يضمن أن يعبر الدستور عن جميع فئات المجتمع.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، على أن الأحزاب والقوى السياسية عرضت على المجلس العسكرى فى اجتماعاته الأخيرة بها، بأن يضيف مواد على الإعلان الدستورى لتوضيح المعايير والشروط لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، ولكن الأمر لم يلق أى حماس من جانب المجلس.
وأضاف سامى، أن المجلس العسكرى لم يظهر له موقف حاسم، وأنه أراد إلقاء الكرة فى ملعب الأحزاب، وإلا يتحمل اى مسئولية فى هذا الأمر، مشيراً إلى أنه فى حلب عدم اتخاذ المجلس العسكرى خطوات جادة فى حل تلك الأزمة، سيكون الفصل فى تلك الأزمة أمام القضاء، قائلاً إن حكم محكمة مجلس الدولة 10 أبريل من الشهر الجارى بخصوص إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، وإقرار أن نسبة ال50% لنواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية غير قانونى، سوف يرفع الحرج عن المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة.
وأوضح رئيس حزب الكرامة، أن الأمر سيصبح معقد فى حال عدم صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بحكم قضائى، خاصة إذا استمر إصرار جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها على الهيمنة على السلطات التنفيذية، قائلاً لو أن الإخوان المسلمين يسعون لمصلحة عامة كما يدعون، كانوا دخلوا فى حوار مع أى من القوى السياسية الأخرى للاتفاق وتشكيل أغلبية متنوعة مسئولة.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المجلس الاستشارى تأخر كثيراً فى إعلان انسحابه من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، حيث سبقه فى ذلك الأزهر والكنيسة والعديد من النقابات والأحزاب السياسية، ولكنه فى النهاية قرار صحيح لا خالف عليه.
وأضافت الحفناوى، أنه كان يجب أن يكون المجلس الاستشارى من أول المستقيلين من اللجنة التأسيسية، خاصة وأنه تم تشكيله بهدف وضع معايير اختيار أعضاء اللجنة، وعلى الرغم من ذلك تم تشكيل اللجنة بعيداً عن جميع اقتراحاتهم وتصوراتهم، متسائلة لماذا استمر المجلس الاستشارى حتى الآن؟
وأوضحت الحفناوى، بأننا فى مرحلة لا يمكن أن يرقص فيها أحد على الأحبال أو إمساك العصا من المنتصف، قائلة فإما أن يكون الكيان السياسى متفقا أو أن تكون المؤسسة مع حق الثورة والشهداء، أو مع السلطة والهيمنة العسكرية والدينية، قائلة حتى لو تردد أى فصيل فى حسم موقفه لفترة، فعلية اتخاذ قرار حاسم فى النهاية.
وأكدت الحفناوى، على أن يضيف المجلس العسكرى مادة للإعلان الدستورى لوضع معايير وشروط تحدد اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرة إلى أنه فى حال استمر العمل على اقتسام السلطة بين المجلس العسكرى والتيار الإسلامى السياسى، لن يعلن أى قرارات فى مقابل إعادة رسم الخريطة لتقسيم السلطات بين الطرفين، أما إذا أخذت الخلافات ذروتها فنتوقع أن يستخدم المجلس العسكرى ما لديه من أوراق ضغط وإضافة مواد جديدة للإعلان الدستورى.
وقالت الحفناوى، إن هناك طرفا آخر فى الأزمة التى نمر بها بخصوص اللجنة التأسيسية وهو القضاء، حيث ينظر طعن أمام مجلس الدولة ومن المنتظر الفصل فيه يوم 10 أبريل من الشهر الجارى، كما أن هناك طعنا ينظر فى دستورية البرلمان بما يهديد ببطلانه، مؤكدة على أنهم فى انتظار قرارات محكمة مجلس الدولة.
وأكدت الحفناوى على أنه فى حال عدم حسم القضاء للأمور، فإنهم سيلجأون للتصعيد عن طريق الحملة التى أطلقها أكثر من 30 حزبا وحركة ثورية تحت شعار "دستور لكل المصريين"، والتى تعتمد بشكل كبير على الضغط الشعبى والحشد لمليونيات، بالإضافة إلى الدعو لاعتصامات والعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى، وذلك بهدف وضع دستور يعبر عن مصالح الشعب، خاصة وأن معركة الدستور هى أهم المعارك.