المالكى: رضا فلسطينى تام على قرارات قمة بغداد

أعرب وزير الخارجية فى السلطة الفلسطينية رياض المالكى اليوم السبت، عن "الرضا التام" إزاء قرارات القمة العربية التى عقدت فى العراق الخميس الماضى، مشددا على أن الأمر الجوهرى هو فى متابعة تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع.
وقال المالكى للإذاعة الفلسطينية الرسمية: "نعم راضون بشكل عام عن القمة العربية، ولكن كافة القرارات تحتاج إلى متابعة، خاصة أننا إذا ما قارنا بين ما حدث منذ القمة العربية السابقة (عقدت فى مدينة سرت الليبية 2010) نجد أن هناك فرقا شاسعا بين القرارات وتنفيذها".
وأضاف: "لابد من متابعة القرارات على مستوى القيادة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتأكد من أن هذه القرارات سوف يتم تنفيذها ومتابعاتها مع الدول التى التزمت بها".
واعتبر المالكى أن قمة بغداد "انتصرت سياسيا لفلسطين وأعادت التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وما صدر من قرارات عن القمة يؤكد أن قضيتنا حظيت بالحصة الأساس فى القرارات وبالتالى هذه قمة فلسطين بامتياز".
وأشار على وجه الخصوص إلى قرار قمة بغداد بتبنى إقامة شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار وضرورة تنفيذه من قبل الدول العربية بشكل شهرى، مشددا على الحاجة الماسة للشروع فى تنفيذ هذا القرار لمساعدة السلطة على الخروج من أزمتها المالية الراهنة.
وكانت القمة العربية دعت فى ختام أعمالها فى بغداد مساء الخميس الدول العربية، إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريا للسلطة الفلسطينية، وذلك لدعمها فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها الأموال المستحقة لها.
وأكد إعلان بغداد على "ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربى الإسرائيلى على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى والانسحاب من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى حتى خط الرابع من يونيو عام 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام (1967)".
وأكد الإعلان أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى باطلة قانونا ولا يترتب عليها إحداث أى تغيير على وضع المدينة القانونى كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسى باعتبارها عاصمة لدولة فلسطينية.